خليفة يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون الجنسية وجوازات السفر

خليفة يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون الجنسية وجوازات السفر


عود الحزم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.ونص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية وفي مادته الأولى على أنه تستبدل عبارة (وزارة الداخلية) بعبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) وعبارة (وزير الداخلية) بعبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه.ونصت مادته الثانية على أن تستبدل بنصوص المواد (3، 9، 13، 16، 19، 20، 24، 35، 44، 45) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه النصوص الآتية، وهي: المادة (3): يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة إلى عشر سنوات في حال عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، و مع مراعاة الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة.جاء في المادة (9): لرئيس الدولة أن يصدر مرسوماً بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة، ويعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.ونصت المادة (13): يشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون، وحددت المادة (16) حالات سحب الجنسية حيث نصت على أنه يجوز سحب الجنسية من المواطن الذي منحت له الجنسية بالتجنس أو بالتبعية في الحالات التالية، وهي: إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا ظهر تزوير أو غش أو تدليس في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة، وممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر، وإذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين، وإذا سحبت الجنسية من المتجنس، جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.وجاء في المادة (19) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ونظام الحصول على الجنسية، وأشارت المادة (20) مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) مكرر من هذا المرسوم بقانون، يكون منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها بمرسوم اتحادي ولا يجوز الطعن عليه، ويجوز بمرسوم اتحادي إعادة الجنسية لمن أسقطت أو سحبت منه، ونصت المادة (24) على أنه لا يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المنافذ المخصصة لدخول الدولة والخروج منها، وجاء في المادة (35) أنه تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدة صلاحية جوازات السفر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وثائق الجنسية ووثائق السفر.ونص المرسوم بقانون في فقرة العقوبات من المادة (44): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من: زور أو طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، أو استعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع علمه بأنها مقلدة أو مزورة أو صادرة بطريقة مشروعة، وانتحل شخصية أو استبدلها في محرر رسمي أعد لإثباتها بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، و قدم مستنداً مزوراً أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى انتسابه لأسرة أو قبيله أو لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: شرع في استخدام جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بطريقة غير مشروعة أو سهل أو ساعد على ذلك، أو غادر البلاد أو عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك،أو ادعى فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع حيازته الفعلية لها، أو أتلف أو أخفى عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، أو استخدم عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إلى جهة غير رسمية جواز سفرأو وثيقة سفر أو أية وثيقة سفر من وثائق الجنسية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل من وجد أو احتفظ لتحقيق منفعة أو تسلم عن طريق الخطأ جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية من وثائق الجنسية ولم يقم بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مقر الهيئة أو أحد فروعها في الدولة.وجاء في المادة (45) أنه يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة وعرض وزير المالية أية رسوم يجب استيفاؤها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة والنظم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات الخاصة به.ونصت المادة الثالثة على أنه يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، مواد جديدة بأرقام (1) مكرر، (10) مكرر، (12) مكرر، (14) مكرر، (15) مكرر، (44) مكرر تكون نصوصها على النحو الآتي: المادة (1) مكرر، التعاريف: في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على ذلك، الدولة: الإمارات العربية المتحدة، الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الجنسية: جنسية الدولة، جواز السفر: وثيقة رسمية تصدر عن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتجيز لحاملها السفر من دولة إلى أخرى ضمن الشروط المفروضة لكل دولة، المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، القاصر: كل من يبلغ سن الرشد، سن الرشد: إتمام واحد وعشرين سنة ميلادية.ونصت المادة (10) مكرر على أنه يجوز منح الجنسية لأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.كما نصت المادة (12) على أنه تمنح الجنسية، وفقاً للشروط الآتية: أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحملها، أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة، أن يجيد اللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، أن يحمل مؤهلاً علمياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أن يحصل على الموافقة الأمنية، أن يقسم يمين الولاء للدولة، ويجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق هذا البند (5) من هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية.وجاء في المادة (14) مكرر أنه يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعاً بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية، إسقاط أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية: إذا أدين في جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة، وتختص محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين(1،2) من هذه المادة وتحيل النيابة المختصة إليها هذه الجرائم، ويشكل وزير العدل دائرة أو دوائر متخصصة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، للبت في هذه الجرائم ويكون حكم المحكمة قابلاً للنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للقانون.ونصت المادة (15) مكرر على أنه يجوز إسقاط أو سحب الجنسية عن كل من يحملها إذا تم إدانته بحكم بات في جريمة ماسة بالأمن الداخلي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الداخلي للدولة وفقا للقوانين النافذة بالدولة، وجاء في المادة (44) مكرر أنه على رئيس الهيئة ووزارة الداخلية البدء في تنفيذ هذا المرسوم بقانون فور صدوره، ويتم نقل كافة البيانات والملفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر الهيئة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أو عدم استكمال إجراءات منح الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنح الجنسية ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الجنسية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، على أن يرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير شؤون الرئاسة بشأن القرارات التي تصدر تنفيذاً لتلك الإجراءات وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها اعتبارا من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور تلك المراسيم، وفي حال وجود مانع من تنفيذها تقوم الهيئة برفع تقرير بشأنها إلى وزير شؤون الرئاسة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذا المانع.ونصت المادة الرابعة على أنه تلغى المواد أرقام (21، 36، 37، 38 ) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره – حيث صدر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2017-

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً