مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد أعمال الخدمة المجتمعية البديلة عن الحبس والغرامة

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد أعمال الخدمة المجتمعية البديلة عن الحبس والغرامة

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.

ونصت المادة رقم (1) من القرار، على أن تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه بتأديتها وفق أحكام المادة 120 من قانون العقوبات، المشار إليه، أي مما يأتي:” حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، الخدمة في رعاية دور المسنين، الخدمة في دور رعاية الأحداث، الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال، الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية، الخدمة في إدارات المرور، أعمال الإسعاف أو نقل المصابين، أعمال الدفاع المدني، جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات، التدريس في مراكز تعليم الكبار، تنظيف المساجد أو صيانتها، تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات، المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، أعمال الرقابة الغذائية، زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات، تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.ووفقاً للمادة رقم 2 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية- التي صدرت اليوم الأحد- ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في 13 سبتمبر(أيلول) منظومة متكاملة لأعمال الخدمة المجتمعية في الدولة لاستبدال العقوبات البسيطة التي تتطلب الحبس أو الغرامة بأعمال تفيد المجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً