«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة

«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الاثنين الماضي بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عزة سليمان بن سليمان رئيسة اللجنة، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وذلك بحضور وفد من وزارة تنمية المجتمع، برئاسة سناء محمد سهيل وكيل الوزارة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سعيـد صالح الرميثي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيـم، ومحمد علي الكتبي، وسالم علي الشحي.

وقالت بن سليمان، إن اللجنة تناقش موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة» ضمن خمسة محاور وهي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.

بالإضافة إلى دور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.

وأكدت أن اللجنة توصلت إلى العديد من الملاحظات التي توصلت إليها خلال تواصلها مع العديد من المواطنين حول قضايا الزواج، وتم مناقشة تلك الملاحظات مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، لكون الوزارة تعنى برسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرفها التي تصب جميعها في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به.

وأشارت بن سليمان إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارة حول الملاحظات والموضوعات التي تمس استقرار الأسرة، وجهود الوزارة في هذا الجانب، مؤكدة أهمية الموضوع بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع حيث تعتبر الأسرة نواة المجتمع الأساسي، وأساس استقرارها يبدأ من مرحلة الزواج، فكان لابد من مناقشة ما يعيق هذه المرحلة الهامة.

وذكرت أن وزارة تنمية المجتمع لها دور مهم من خلال ما تقدمه من خدمات في جعل مجتمع الإمارات مجتمعاً متلاحماً مسؤولاً، وذلك لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الصلات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإمارات تعدّ من بين أكثر بلدان المنطقة اهتماماً بتحقيق الرفاهة الاجتماعية من خلال توفير العديد من الخدمات العامة التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي والأسري وتلبية حاجات المجتمع.

وأشارت إلى أن قيادتنا الحكيمة أولت الأسرة واستقرارها أهمية كبيرة، لإيمانها بأن تلاحم الأسرة وتماسكها هما الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وهذا دليل على حرص القيادة في جعل الأسرة ضمن أولياتها في طرح المشاريع والمبادرات المجتمعية المختلفة، لتكون الأسرة داعم حقيقي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية، ولضمان أفضل مستقبل لجيل الشباب، مؤكدة حرص المجلس الوطني الاتحادي على المساهمة في استقرار وسعادة المجتمع عبر دوره التشريعي والرقابي لتتكامل الجهود في مجتمع مترابط أساسه أسرة مستقرة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً