89 توصية تبناها «الوطني» في دور الانعقاد الثاني

89 توصية تبناها «الوطني» في دور الانعقاد الثاني

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر 89 توصية خلال مناقشة 7 موضوعات عامة تناولت قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين، تم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد العادي الثاني. وذلك تنفيذاً للخطة الرقابية التي تبناها المجلس للفصل التشريعي الـ 16 التي تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 وتستهدف تقديم أفضل أداء برلماني وتجسد مدى حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية واستشراف المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة. وشهد الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6/‏11/‏2016 وانتهى بتاريخ 13/‏06/‏2017 منذ افتتاحه نشاطاً دؤوباً للمجلس في مختلف مجالات عمله، ترجمة للاعتبارات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها وهي تعزيز وتفعيل مشاركة المواطنين في أنشطة المجلس والتعبير عن قضايا المجتمع وتطوير الأداء الرقابي والتشريعي وتطوير الأدوات والقدرات التي تطور من أداء أجهزة المجلس وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. لجان وفي بادرة تعد الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي الـ 16، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل، بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها للحكومة. وجاءت البادرة ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها، ويتم من خلالها أيضاً إطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات. وبذلك يكون المجلس ناقش خلال الفصل التشريعي الـ 16 الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، 10 موضوعات عامة تناولت عدداً من القطاعات الحيوية. وحسب تقرير للأمانة العامة يوثق إنجازات المجلس الرقابية فقد ناقش المجلس 7 موضوعات عامة في دور انعقاده الثاني هي سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة التربية والتعليم. واستغرق المجلس في مناقشة الموضوعات العامة 26 ساعة من مجمل زمن مناقشات 19 جلسة عقدها خلال الدور الثاني والبالغ 97 ساعة، وكان موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم أطول الموضوعات زمناً في المناقشة بلغ 7 ساعات. وتناولت الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها القضايا التعليمية والأمنية والبنية التحتية والخدمية والبيئية والسياسية، حيث حلت القضايا التعليمية في المرتبة الأولى بنسبة 44.4% تلتها القضايا الأخرى. وأكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أنه سيتم العمل على التوصية المتعلقة بوضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتستهدف الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركز هداية للتطرف العنيف ومركز صواب وكافة جهود الدولة في هذا المجال. رواتب وبدلات وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة. ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والتأكيد على احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، من خلال برامج إرشادية. وطالب المجلس بالاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، واستحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول، وبزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر. وشدد المجلس في توصياته على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً، وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب. تقارير دولية ووافق المجلس على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، حيث طالب بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية. وبوضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة تميزاً أو ريادة عالمية. وكذلك متابعة أوجه القصور في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً، وبإنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد جميع المساعدات الخارجية ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي. وشدد على ضرورة اعتماد منهجية علمية محددة تعنى بالتحليل والتقييم والتقويم والمتابعة بشأن تقييم مكانة الدولة في التقارير الدولية وما يجب إنجازه في المستقبل إما للحفاظ على هذه المكانة أو زيادتها، ووضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما طالب المجلس بوضع برامج ومبادرات معنية بنشر ثقافة التنافسية وتوفير البيانات وبناء القدرات المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتطوير أدوات التحليل للتقارير الدولية لتحقيق فهم أعمق للمؤشرات الفرعية مثل أدوات المحاكاة ومنهجيات استشراف المستقبل، وتأسيس وحدات إحصائية في الجهات الاتحادية لتشكل مصدراً رئيسياً للمعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدولية ونواة لقاعدة بيانات ومعلومات وطنية. برامج وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، حيث طالب بوضع سياسات وبرامج محددة في شأن استدامة مصادر الغذاء وتنوعها وربطها برؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية والبيوت البلاستيكية والزراعة الملحية والمائية وطرق الري الحديثة. والتركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع مع عدم إغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين. وطالب المجلس بإعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد من خلال الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد خاصة عملية الصيد الجائر، والشروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركا للكثير من الممارسات السلبية. ووضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الاقتصادية للدولة، وتحديد تصدير الأسماك للخارج ووضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك أو الجهات المصرحة. وأكد المجلس أهمية وضع مبادرات في شأن المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة التنوع البحري وتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة إيجاد مركز إحصائي ومعلوماتي خاص بالبيئة والثروة الحيوانية والنباتية والبحرية يختص بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات وإجراء المقارنات والتحليلات وإصدار التقارير اللازمة لمتخذي القرار وربطها بكافة المتغيرات مثل زيادة السكان وزيادة الإنتاج الزراعي والبحري وغيرها. تقييم المخاطر وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أهمية توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، ومسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها. وطالب بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الجهات المحلية والدولية خاصة بما يتعلق بضبط مواعيد وصول الشحنات وتعقبها والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية، وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء داخل وخارج الدولة، والانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية مما يترتب عليها تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة. وتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية. مؤشرات وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، والتأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين. وبضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع المحاكم والنيابات العامة عن الخدمات المقدمة لهم، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية. واستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة. وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، في جلسته الـ 19، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين. واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي، وزيادة التعيينات لمساعدي المعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة وخصوصية المرحلة، وإشراك المعلمين في السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير العملية التعليمية . اللغة العربية والتربية الإسلامية شدد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، ومنح الإدارة المدرسية صلاحيات لتسيير العملية التعليمية بشكل مرن وسريع لرفع كفاءة الميدان التربوي، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار لإيجاد فرص تعليمية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع. رفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ شدد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية. وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وقرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها، أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية. والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي،، مطالباً بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار وتحديد منافذ بيع معينة لها ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها. بحوث وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مراعاة التخصصية في فرق عمليات الإيواء والإخلاء طبقاً لتخصصات فريق العمل ووفقاً لطبيعة منطقة الإخلاء، وأهمية الانتهاء من إنجاز خطة حوادث للمواصلات الرئيسية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً