محام : خدمة الاستعانة بفني حال نسيان مفاتيح المركبة “قانونية” بشروط

محام : خدمة الاستعانة بفني حال نسيان مفاتيح المركبة “قانونية” بشروط

لا يعلم عدد كبير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أن هناك خدمة يمكن الاستعانة بها عبر الهاتف في حال نسيان السائق مفتاح مركبته بداخلها أو تعطله، كما أن لهذه الخدمة لها قواعد قانوينة يجب اتباعها وإلا سيتعرض السائق أو فني المفاتيح للمخالفات. وحول الأطر القانوينة التي تنظم عمل هذه الخدمة والعاملين عليها في الإمارات أوضح المحامي الإماراتي، سالم بن بهيان، أن “هناك إجراءات قانونية يتحملها كلاً من صاحب المركبة وفني المفاتيح، فالأول ملزم بالحصول على تصريح إثبات حالة من الجهات الأمنية يفيد بأن هناك عطل تقني في مركبته ناتج عن ضياع المفاتيح، في المقابل على فني المفاتيح الاطلاع على الترخيص وعلى البيانات التعريفية لطالب الخدمة قبل تنفيذ مهمته وإلا سيكون شريكاً في مخالفة فتح مركبة دون إذن”.الجهات الأمنيةوتفصيلاً أوضح بن بهيان أنه “في حال واجه أي شخص هذه الإشكالية، يجب عليه أولاً التواصل مع الجهات الأمنية للحصول على تصريح فتح الأقفال، وبموجبه تكون الشرطة على علم بالعملية بعد إثباتها، وبعد ذلك يستطيع مالك المركبة التواصل مع فني المفاتيح وهؤلاء لديهم تراخيص رسمية ومعتمدة”.وأشار بن بهيان إلى أنه “على طالب الخدمة إظهار هويته وملكية المركبة، لفني المفاتيح قبل فتح باب السيارة أو بعد فتح الباب في حال كانت البيانات التعريفية داخل المركبة، ويستحسن تصوير أو نسخ هذه البيانات للاستناد إليها في حال مواجهة أي مسائلة من قبل الجهات الأمنية”.استغلال الفنيوأوضح المحامي الإماراتي أن “فني المفاتيح يمكنه فتح أقفال السيارات والأبواب المغلقة دون إلحاق أي ضرر فيها أوإصدار أي إنذار، وذلك عبر أدوات خاصة مثل جهاز قياس الضغط والعصا الحديدة النحيفة، وسهولتها تجعل احتمالية وجود ضعفاء نفوس  يدعون الاستغاثة بهدف استغلال مهنة فني المفاتيح ليقوم بفتح الأبواب، دون علم الفني بأنه يقوم بسرقة مركبة، وعليه يجب على الفني الاطلاع على تصريح الشرطة مع وجود صاحب السيارة درءاً للشبهات”.وقال بن بهيان: “في بعض الحالات تتجنب محال المفاتيح الحصول على تصريح أمني لفتح المركبة، ويكتفون بتفقد هوية صاحب المركبة وملكيتها، وذلك اختصاراً للوقت، دون أن يعلموا أن ذك قد يعرضهم للمحاسبة القانوينة والسجن”.يذكر أن 24 رصد حالات تبين إقدام العديد من محلات المفاتيح في أبوظبي على إجراء عملية فتح السيارات بعد تلقي طلب الاستعانة بهم، دون اللجوء إلى الاطلاع على ترخيص الشرطة “إثبات حالة” أو حتى البيانات التعريفية لصاحب المركبة. مزيد من الأخبار

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً