مكاتب خدم : رفع فترة اختبار عمال الخدمة المساعدة لـ6 أشهر لصالح الأسر

مكاتب خدم : رفع فترة اختبار عمال الخدمة المساعدة لـ6 أشهر لصالح الأسر

أبدى عدد من أصحاب مكاتب استقدام العاملة المساعدة في دولة الإمارات، ارتياحهم للقانون الجديد الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في شأن تنظيم آلية العمل في قطاع العاملة المساعدة، مؤكدين أن بنود القانون ستساهم في معالجة العدد من المشكلات لاسيما التي تتعلق بهروب الخدم وتكاليف جلبهم والعلاقة بين جميع الأطراف سواء العامل أو المكاتب أو أصحاب العمل، ولفتوا إلى أن القانون سيشكل نقلة نوعية في قطاع عمل الخدمة المساعدة. وأوضح إداري مكتب استقدام الخدم “يونايتد مان باور” في أبوظبي، أن “القانون الجديد يشمل على عدد من البنود التي تحدد العلاقة بين جميع الأطراف وتحمي حقوقهم جميعاً، كما يحدد الحقوق والواجبات للصاحب العمل والعامل”، مشيراً إلى أن “الإمارات قدمت العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال حماية حقوق الفئات المساعدة وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل ومكاتب استقدام هذه الفئات.”مدة التجربةوحول نص وضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل بدلاً من 3 أشهر فقط، أكد المكتب في حديث أن ” هذه الخطوة ستعطي صاحب العمل أو الأسرة مده أطول لاختبار مدى كفاءة العامل وكشف ايجابياته وسلبياته”.ومن جانبه أوضح مكتب “القابس” لاستقدام الخدم في دبي أن “القانون الجديد سيشجع العمالة المساعدة للعمل في دولة الإمارات، لما توفره من حقوق ورفاهية وأمان للعامل، كما سيشعر العامل بأنه له حقوق مشابهة جداً لأي موظف مقيم في الدولة، ولاشك أن البنود المتعلقة بإجازة العامل وفترة اختباره ستحد من إشكالية عدم التوافق والهروب”.تنظيم العلاقاتوقال مكتب القابس إن “القانون يتسم بتضمينه وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي، ما يحقق تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل والجهة الوسيطة، إلى جانب إرضاء الطرفين وتجنب أية منازعات تسبب فسخ الاتفاقيات والالتزامات، بين جميع الأطراف”.ولفت مكتب “في آي بي” لاستقدام الخدم في دبي إلى أن “تطبيق القانون الذي شارفت الوزارة على الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية، سيؤمن حقوق عمال الخدمة المساعدة الاجتماعية والمعيشية والنفسية وسيضمن احترامه وعدم المساس بكرامته”، مؤكداً أن “الإمارات حرصت دائماً على ضم هذه الفئة العاملة بكل رحابة صدر، كونها جزء لا يتجزأ من المجتمع، الذي بدوره يعكس إنسانية الدولة”.وذكر مكتب “في آي بي” بأن “القانون أصدر مواد ونصوص جديدة توضح دور الصاحب العمل والمكاتب في تنظيم العمل، عبر مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات”. مزيد من الأخبار

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً