“تشريعية الوطني” : قانون العمالة المساعدة عالج هروب الخدم في 3 بنود

“تشريعية الوطني” : قانون العمالة المساعدة عالج هروب الخدم في 3 بنود

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي جاسم عبدالله النقبي، على دور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء في شأن عمال الخدمة المساعدة، في وقف ظاهرة هروب العمالة المساعدة، وحفظ حقوق جميع الجهات ورفع عبء التكاليف على كفلاء العمالة وتحميل المكاتب لمسؤولياتهم وحدد النقبي عبر 24، 3 مسببات رئيسية كانت تقف وراء هروب العمالة المساعدة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن “القانون الجديد لم يغفل تلك المسببات وهو ما سيساهم  في وضع الحلول الناجحة لوقفها”.ساعات العملولفت إلى أن “المسبب الأول الذي عالجه القانون هو تنظيم ساعات العمل حيث حددها وأوضح الإجازات والحقوق الواجبة لطرفي التعاقد، ونظم العلاقة بين جميع الأطراف، وذلك بمنح العامل حقه وإعلامه بها بشكل مباشر، إلى جانب توضيح مسؤوليات الكفيل والمكاتب بهذا الإطار”.اتفاق مسبقبينما يشمل المسبب الثاني حسب مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وجود اتفاق مسبق بين مكاتب جلب العمالة المساعدة والعمالة نفسها بتهريبهم بعد انتهاء فترة الاختبار، وذلك بهدف تشغيلهم في ظروف أفضل مادياً متجاهلين قانونية ذلك، وهو الجانب الذي عالجه القانون الجديد بإلزام مكتب الاستقدام برد المبالغ التي تكبدها صاحب العمل أو توفير بديل للعامل بحالات محددة، فيما يشمل المسبب الثالث اعتماد بعض الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات على العمالة غير القانونية تهرباً من التكفل برسوم وإجراءات التعاقد مع العمالة المساندة، وهو أمر تعاقب عليه القوانين المحلية.تنظيم العلاقاتكما أكد النقبي أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال النقبي “إن القانون يأتي وفق نهج دولة الإمارات الماضية بعزم في مسيرتها الحضارية التي تشهد نمواً في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، وهو يدعم سيادة القانون لتتلاءم التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية، ومن شأنه أن يعزز من التوازن والعلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف أصحاب الشأن على نحو يسهم في تعزيز حفظ الحقوق للجميع”. مزيد من الأخبار

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً