بورصة الدوحة الأسوأ خليجياً وعربياً

بورصة الدوحة الأسوأ خليجياً وعربياً

أكدت تقارير اقتصادية صادرة عن شركات ومراكز بحوث واستشارات كويتية أن بورصة قطر سجلت أسوأ أداء بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والخليج خلال العام الحالي بعد هبوطها بنحو حاد وتفاقم خسائرها على وقع المقاطعة المفروضة على الدوحة من عدة دول عربية بسبب دعمها للإرهاب. ووفق رصد سابق لــ«البيان»، أظهر تكبد الأسهم القطرية خسائر ضخمة وفادحة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء استمرار المقاطعة ووصلت خسائر الأسهم في أغسطس إلى 32.3 مليون ريال بما يعادل 370 مليون ريال لكل ساعة تداول، إذ بلغ عدد جلسات الشهر الماضي نحو 22 جلسة أو ما يعادل 88 ساعة بواقع 4 ساعات للجلسة الواحدة. مخاوف وذكر تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن السوق القطري سجل أسوأ أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد تراجعه بنسبة 6.4% الشهر الماضي نتيجة للضغوط الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية، والتي جددت المخاوف حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري. وأوضح التقرير أن معظم الأسهم في المنطقة كانت إيجابية بشكل عام فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، والتي كان أداؤها سلبياً، بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى «AA-» مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب العقوبات. تهديدات وأشار التقرير إلى أن خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري يهدد بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، والتي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى. وألمح التقرير إلى أن جميع القطاعات في قطر، باستثناء قطاع المصارف، شهدت انخفاضاً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهد قطاعا الاتصالات والسلع، بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26% و32% و17% على التوالي. في سياق متصل، ذكر تقرير آخر صادر عن شركة «كامكو» الكويتية للبحوث، أن سوق قطر سجل أسوأ اداء على مستوى الأسواق الخليجية في أغسطس بفقده نسبة 6.4% من قيمته. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة أعلى بلغت 6.9% بما يعكس الضغوط التي شملت السوق بشكل عام. وأشار تقرير «كامكو» إلى أن السوق القطري كان الأكثر تراجعاً من حيث أداؤه من بداية العام حتى تاريخه بفقدانه نحو 15.7 في المائة من قيمته إثر الصراع السياسي الذي امتد على مدى أشهر من دون ظهور ثمة بوادر نحو التوصل إلى حل في القريب العاجل. نظرة سلبية وأوضح التقرير أن الوضع الحالي أدى إلى قيام وكالة «فيتش» بتخفيض التصنيف السيادي لقطر إلى «AA» مع نظرة مستقبلية سلبية بما يضع التصنيف القطري الحالي في نفس مصاف تصنيف وكالتي «ستاندر أند بورز» و«موديز». وبحسب «كامكو»، شمل التراجع كافة المؤشرات القطاعية خلال أغسطس 2017، بقيادة مؤشر قطاع العقارات الذي فقد 11.4% من قيمته تبعه مؤشر قطاع الاتصالات والسلع والخدمات الاستهلاكية بتراجع بلغت نسبته 8.9% و7.3% على التوالي. يأتي ذلك، في وقت هبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، وفقاً لتقرير مالي كويتي. ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي «المركز» فقد شهد قطاعا الاتصالات والسلع في قطر بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26% و32% و17% على التوالي. وأشار التقرير إلى تراجع السوق القطرية بنسبة 6.4% في أغسطس، لتكون السوق الأسوأ أداءً في المنطقة خلال الشهر. ونوه التقرير المالي الكويتي بمخاوف المستثمرين حول تأثير العقوبات في الاقتصاد القطري.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً