مصر: التحفظ على 150 شركة متورطة في تمويل حركتي “حسم” و”لواء الثورة” الإخوانيتين

مصر: التحفظ على 150 شركة متورطة في تمويل حركتي “حسم” و”لواء الثورة” الإخوانيتين

كشفت مصادر قضائية بالقاهرة، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تحفظت أخيراً على 150 شركة تعمل فى مجالات مختلفة، مملوكة لقيادات وعناصر منتمية لجماعة الإخوان، وثبت تورطها في تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش في مصر. وأشارت المصادر القضائية، إلى أن البنك المركزي المصري، أخطر البنوك المصرية كلها، بذلك القرار، في إخطار رسمي، أكد خلاله أن القرار يشمل التحفظ والمنع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك جميع الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزينة المسجلة طرف البنوك الخاصة، تنفيذاً لقرار صادر من قاضي التنفيذ في هذا الشأن.وأوضحت المصادر القضائية، أن الشركات المتحفظ عليها، تتجاوز رؤوس أموالها الـ2.5 مليار جنيه، وأن الأجهزة المعنية بعمليات التحفظ شكلت على مدار الأيام الماضية، لجان جرد وفحصت مختلف الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الشركات الإخوانية.وأضافت المصادر أن تحريات الأمن الوطني، أكدت قيام هذه الشركات بتمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها اللجان النوعية الإخوانية المسلحة، مثل حركة “حسم”، وحركة “لواء الثورة”، وأن قيادات التنظيم الإخواني حاولوا إخفاء تبعية هذه الكيانات الاقتصادية المملوكة لقيادات الإخوان، عن طريق نقل ملكيتها لعناصر غسر مرصودة أمنيا.وأكدت المصادر القضائية، أن جهات التحقيق بالقاهرة، بصدد الإعلان عن قوائم جديدة للكيانات الإرهابية، تضم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، متورطين في عمليات مسلحة ضد مؤسسات الدولة المصرية، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة الجنايات وإدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد القائمة الأولى التي تم ضمت 1538 إخوانياً على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، واللاعب السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.وأفادت المصادر القضائية، أن جهات التحقيق تلقت عدة بلاغات من لجنة “حصر أموال الإخوان”، تفيد بتورط أكثر من 600 شخص ينتمون للجماعة بشكل غير تنظيمي، لكنهم يتحركون كستار لأعمال التنظيم، دون إثارة الشك حولهم، ويمثلون مساراَ آمناً لحركة أموال الجماعة وقياداتها بعيداً عن الأجهزة الأمنية. مزيد من الأخبار

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً