بعد وفاة 5 أطفال محام إماراتي : القانون واضح وسيعاقب المستهتر

بعد وفاة 5 أطفال محام إماراتي : القانون واضح وسيعاقب المستهتر

استدعت الأخبار الواردة عن وفاة 5 أطفال يوم أمس نتيجة غرق 4 منهم في بركة سباحة، ووفاة طفلة اختناقاً بمركبة ذويها، السؤال مجدداً عن دور الأهل بحماية أبنائهم ومسؤوليتهم القانونية بذلك، حيث أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن القوانين الاماراتية تكفل توفير الحماية والرعاية الكاملة للأطفال وتعاقب على إهمالهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك وفق بنود قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وقانون الطفل وديمة. وبين البحر عبر 24 أن “المادة 350 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره”.قانون وديمةكما لفت البحر إلى أن “قانون وديمه ينص على حماية الطفل من كافة مظاهر الإهمال”، وذكر أن القانون ينص:”السلطات المختصة والجهات المعنية، تحافظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما تعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وتقوم بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية وحماية المصالح الفضلى للطفل، كما تقوم بتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، في مجتمع تسوده قيم العدالة، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، والعمل على إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه”.وأشار إلى أنه “يقع على عاتق والدي الطفل أو من في حكمهما أو القائم على رعاية الطفل، التزام بتوفير متطلبات الأمان الأسرى للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، مشيرا إلى أنه ووفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، يحظر على القائم على رعاية الطفل، تعريضه للإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو عدم القيام على شؤونه، كما يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة، من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي”. مزيد من الأخبار

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً