«أبوظبي للإسكان» تقدم تسهيلات وإعفاءات للمواطنين في قرض البناء

«أبوظبي للإسكان» تقدم تسهيلات وإعفاءات للمواطنين في قرض البناء

منها إعفاء المواطن من سداد القرض عند بلوغ سن التقاعد «أبوظبي للإسكان» تقدم تسهيلات وإعفاءات للمواطنين في قرض البناء المسكن الملائم يحقق الاستقرار الأسري للمواطنين. أرشيفية أحمد القبيسي : إعفاء 25% من قيمة القرض الممنوح للمستفيد للقروض التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم. تقدم هيئة أبوظبي للإسكان أنواعاً عدة من الإعفاءات والتسهيلات في سداد قرض البناء للمواطنين، وقرض شراء المسكن الجاهز (الذي تبلغ قيمته مليوني درهم)، وقرض الهدم وإعادة البناء، وفق شروط الاستحقاق الخاصة بكل نوع من أنواع القروض، وذلك حرصاً منها على تنفيذ توجيهات القيادة الرامية لحصول المواطنين على المسكن الملائم، الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري، والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في جميع الإجراءات. العجز عن الكسب أفاد المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، أحمد القبيسي، بأن الهيئة توفر خدمة الإعفاء في حال العجز عن الكسب، موضحاً أنه يمكن اعفاء المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه في حالة العجز عن الكسب، وهو العجز الذي تسببه الإصابة، أو المرض، أو الإعاقة، وغيرها من مسببات العجز والذي يكون من شأنه أن يحول أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة المقترض على الكسب أو مزاولة أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً، ويشترط إحضار تقرير العجز، بموجب تقرير طبي صادر من الجهات المختصة في الدولة. وتعمل الهيئة على دراسة واقتراح التشريعات والقوانين التي تسهّل عملية حصولهم على المسكن المناسب، وتسديد القروض الممنوحة بأيسر الطرق وأسهلها، وبما لا يحملهم فوق طاقتهم، وتتضمن الإعفاءات التي تقدمها الهيئة إعفاء 25% من القرض وخصم السداد المبكر، والإعفاء في حالة الوفاة، والاعفاء في حالة الإفلاس والاعسار، والإعفاء عند التقاعد، والإعفاء في حال العجز عن الكسب، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل الهيئة لكل نوع من أنواع الإعفاءات. وأكد المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية في الهيئة، أحمد القبيسي، أن الهيئة توفر للمواطن الحصول على إعفاء بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح للمستفيد، للقروض التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم، شريطة أن يكون مقدم الطلب أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل، ويقدم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية. وأضاف أن طلب خصم السداد المبكر يتيح للمواطن الحصول على خصم لمرة واحدة بنسبة تصل إلى 25%، وفقاً للمبلغ الذي تم سداده، وذلك عـد التعجيل بسداد قرض البناء أو الشراء (الذي تبلغ قيمته مليوني درهم) أو الهدم وإعـادة البناء، وذلـك وفقـاً لفئات عدة، منها الإعفاء بنسـبة 15% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد ما بين 20% إلى أقل من 35% من قيمة القرض المتبقي. وتابع أن الإعفاء بنسبة 20% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد ما بين 35% إلى أقل من 50% من قيمة القرض المتبقي، والإعفاء بنسبة 25% من رصيد القرض المتبقي في حال كان المبلغ المسدد 50% فأكثر، مع توافر شروط الاستحقاق، وهي أن يكون مقدم الطلب أكمل أعمال البناء وتشييد المسكن أو الشراء والتسجيل، وتقديم ما يثبت توصيل الماء والكهرباء للمسكن من الجهة المعنية. وأوضح أنه في حالة الإعفاء بسبب الوفاة (قرض منفرد)، يتم إعفاء الورثة من سداد قيمة القرض، أياً كان نوعه، أو ما تبقى منه في حالة وفاة المواطن بعد استكمال البناء، أو الشروع في الأعمال الإنشائية، أو الشراء بحسب الأحوال. ويصدر بالإعفاء قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتم تمويل استكمال البناء أو الشراء من مبلغ القرض حتى إتمام الأعمال، ويشترط للإعفاء وفاة صاحب القرض السكني، وقيام ورثة المواطن المتوفى بتفويض أحدهم أو أي شخص آخر لتمثيلهم حتى إتمام أعمال البناء أو الشراء، وذلك بموجب كتاب خطي يسلم للهيئة. وذكر أنه يجوز للهيئة إعفاء ورثة المتوفى من قيمة القرض أو ما تبقى منه، أياً كان نوعه، وفق شروط، منها تقديم الورثة أو من يمثلهم طلب إعفاء، وتقديم شهادة وفاة صادرة من الجهة المختصة داخل أو خارج الدولة، أو حكم المحكمة المختصة في حالة الوفاة الحكمية بسبب الغياب أو الفقد، ويجب أن يكون المتوفى شرع في الأعمال الانشائية للبناء الخاصة بالمشروع السكني الممول بالقرض، أو استكمل أعمال البناء أو البدء في إجراءات شراء المسكن الجاهز الممول بالقرض. وقال القبيسي إن الهيئة توفر خدمة الإعفاء عند بلوغ السن القانونية للتقاعد، بحيث يتم إعفاء المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويصدر بالإعفاء قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة الملاءة المالية للمواطن واعتماد المجلس التنفيذي، ويشترط في مقدم الطلب أن يبلغ السن القانونية للتقاعد، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وألا يزيد الدخل الشهري بعد التقاعد على 15 ألف درهم، أو أن يقل نصيب الفرد عن 2500 درهم من الدخل الشهري.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً