استغاثة من امرأة تكشف عصابة المزرعة المهجورة

استغاثة من امرأة تكشف عصابة المزرعة المهجورة

شرطة الشارقة ضبطت مخالفين يمارسون أنشطة غير قانونية استغاثة من امرأة تكشف عصابة المزرعة المهجورة 4 متهمين عثرت عليهم شرطة الشارقة داخل المزرعة المهجورة. من المصدر ألقت شرطة الشارقة القبض على مجموعة من الأشخاص يستغلون مزرعة مهجورة في منطقة المدام كمأوى لهم وممارسة أنشطة مخالفة للقوانين، من خلال إيواء خادمات هاربات من كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات لدى الغير وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأفاد رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، المقدم محمد حمد الطنيجي، بأنه تم الكشف عن هذه المخالفات عقب استغاثة وردت إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الوسطى من امرأة تفيد بوجود أشخاص يحتجزونها في غرفة مغلقة دون أن تتمكن من تحديد موقع الغرفة أو مكانها، فتم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات لمتابعة القضية. وأضاف من خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد موقع الشاكية، وتبين أنها موجودة في مزرعة مهجورة عند أطراف منطقة المدام، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية داهم الفريق المزرعة، وعثر على امرأتين من جنسية دولة آسيوية، بصحبة مجموعة من الأشخاص يقيمون جميعهم في المزرعة، وتبين من خلال التدقيق عليهم أنهم جميعاً من المخالفين والهاربين من كفلائهم وتوجد تعاميم بشأنهم لدى إدارات الشرطة في الدولة، ومن خلال التحقيق تبين أنهم يتخذون من المزرعة مأوى للخادمات الهاربات من كفلائهن وتشغيلهن لدى الغير بنظام الساعات، بعيداً عن الأعين مستغلين وجودهم بمعزل عن سكان المنطقة وغياب أصحاب المزارع. وتابع أن التحقيقات مع الخادمتين كشفت وقوع خلافات مالية بينهما وبين مستغليهن ما دفع إحداهن إلى الاتصال بغرفة العمليات وتمثيل دور الضحية المخطوفة، وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها حول القضية. وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حران مبارك الجزيعي، أن التنسيق قائم بين شرطة المنطقة الوسطى والجهات المعنية بهدف تشديد الرقابة على كل المزارع والعزب الواقعة على أطراف المدن، مطالباً أصحاب المزارع والعزب بضرورة مراجعتها ومراقبتها باستمرار والتأكد من عدم وجود غرباء يستغلونها من المخالفين أو الهاربين من كفلائهم ومن العدالة بوجه عام، والتعاون مع الشرطة والإبلاغ فوراً عن وجود مثل هؤلاء الأشخاص، أو وقوع مثل هذه الممارسات المخلة بالقوانين تفادياً للمساءلة القانونية التي يمكن أن تطال أصحاب المزارع والعزب أنفسهم في حال وقوع الجرائم والمخالفات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً