حالة استنفار للحرس الأميري القطري

حالة استنفار للحرس الأميري القطري

القوات التركية في قطر أكدت مصادر لـ «الحياة» وجود استنفار في الحرس الأميري القطري منذ بدء قطع العلاقات مع قطر، وأن جميع أفراد الحرس في وضع الاستنفار حالياً، وتم رفض جميع الإجازات السنوية منذ بداية الأزمة في 5 (يونيو) الماضي. ولمحت المصادر إلى أن الحرس الأميري وعدداً من الأجهزة الأمنية في قطر في حال أشبه بإعلان حال «الطوارئ»، إذ تم التشديد على جميع قادة الحرس بعدم منح أفراده أي إجازة، وأن يبقى الجميع على أهبة الاستعداد، مشيرة إلى أن مهمة الحرس الأميري الرئيسة تعتمد على حماية القصور الأميرية بالدرجة الأولى، وجاء هذا الإجراء نوعاً من الاحتياط الأمني. وذكرت المصادر أن الدوحة تعيش «حالة أمنية خاصة، إذ تمت زيادة نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسة، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في الكثير من الشوارع والطرقات الرئيسة». وضاعف الحرس الأميري عناصره حول القصور التي يتولى حراستها، والشخصيات القطرية المكلف حمايتها، وأكدت المصادر أن الكثير من قادة الحرس الأميري حاضرون في مكاتبهم في شكل مستمر ولا يغادرونها إلا في حالات نادرة ولأسباب استثنائية. من جانبها قررت الحكومة التركية زيادة عدد قواتها في قطر، وأعلنت وزارة الدفاع القطرية ليل أمس، وصول الدفعة السادسة من القوات التركية «لمباشرة مهماتها». ويتزامن ذلك مع إعلان أنقرة عن جولة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد المقبل يزور خلالها السعودية والكويت وقطر. (راجع ص3) من جهة أخرى، قال وزير الدفاع القطري خالد العطية في تصريحات صحافية أمس، إن بلاده «لم تكن ترغب في الدخول ضمن التحالف العربي في اليمن»، وأضاف أنها كانت «مجبرة على ذلك، ولم تكن لنا أي قوات في الداخل اليمني في شكل مباشر». وفي بغداد، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس خلال زيارة يقوم بها إلى العراق، إن الدول الأربع المقاطعة قطر والداعية إلى مكافحة الإرهاب، متمسكة بمطالبها، وذلك بسبب مماطلة قطر «والتسويف وعدم الجدية في التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في سياساتها». والتقى شكري نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، وعرض «الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات المعلنة ضد قطر من الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، مع تأكيد تمسكها بالمطالب المقدمة إلى الدوحة». ونفى شكري التخلي عن المطالب الـ13 وأن يكون تم اختزالها في ستة مبادئ تشمل «التزام مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية، ومنعها من الإقامة». وقال الجعفري: «نتطلع إلى تسوية هذه الخلافات وحلها في نطاقها السلمي، حتى نجنب المنطقة والدول العربية أي مشكلة». إلى ذلك،

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً