خلاص قطر يبدأ من الرياض

خلاص قطر يبدأ من الرياض

 مهما سعى نظام الدوحة إلى محاولة تدويل أزمته الراهنة فقطعا لن يتمكن من ذلك، فالحل لا يمكن أن يتجاوز بأي حال من الأحوال اتفاق الرياض الذي أبرم في 2013 وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي الموقع عليه في 2014. وهي المواثيق التي انقلبت عليها الدوحة، ومنها انطلقت المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. ويبدو أن الرسالة التي أرادت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إيصالها للمجتمع الدولي على خلفية إزاحة شبكة الـCNN العالمية الستار عن نصوص اتفاق الرياض، هي أن قطر عادت لعادتها القديمة، ويتجلى ذلك بتأكيدات الدول الأربع في بيان مشترك البارحة الأولى، أن الدوحة نكثت كامل ما تعهدت به، وهربت من الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها بقلم أميرها تميم بن حمد، ووزير خارجيتها الأسبق خالد العطية. وبالكشف عن بنود اتفاق الرياض يبدو أن آخر ورقات التوت قد أسقطت عن سوأة الدوحة، مما جعل النظام القطري في موقف لا يحسد عليه، إذ بدا التخبط واضحا في سياق تعليقات المسؤولين القطريين، التي غلب عليها طابع «الهروب إلى الأمام». وفيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن يشكل اتفاق الرياض وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي بداية لفتح صفحة جديدة تكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك، والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، إلا أن النظام القطري أبى واستكبر وكان من الظالمين لشقيقاته، وذلك بعد نكثه لتعهداته وإحراقه لتلك الصفحة الجديدة قبل أن يجف حبرها. وكان اتفاق الرياض لعام 2013، والذي وقع عليه قادة دول المجلس قد رسم خارطة طريق لشكل المعالجة المطلوبة لما يشوب العلاقات بين الدول الست، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها، حيث دشن ذلك الاتفاق مرحلة جديدة من العمل الجماعي تقوم على 3 أسس رئيسة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن نظام الدوحة لم يلتزم بأي من بنود اتفاق الرياض، واستمر في تدخلاته بالشؤون الداخلية للدول الخليجية تارة، وإيوائه وتجنيسه للمعارضين تارة ثانية، ودعمه للفئات المارقة والإعلام المعادي تارة ثالثة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغت تجاوزات النظام القطري منتهاها بتقديم الدعم لميليشيات الحوثيين الإرهابية، في اختراق لاتفاق الرياض الذي نص على عدم تقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن، يمكن أن تشكل خطرا على الدول المجاورة لها. وفي بيان للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، «أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013)، وآليته التنفيذية، واتفاق الرياض التكميلي (2014)، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به». وشدد البيان الرباعي على أن المطالب الـ13 التي تم تقديمها للحكومة القطرية كانت بهدف «الوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه». 3 أسس رئيسة لاتفاق الرياض 2013 1 عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي. 2 عدم دعم الإخوان المسلمين، أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. 3 عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن «ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن». كيف كانت الآلية التنفيذية؟ أولا: الشؤون الداخلية لدول المجلس الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية، ويتم تحديثها دوريا. تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها إذا ثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم، على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها، وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:     عدم دعم الفئات المعارضة ماديا وإعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد ونشطاء.     عدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم الذين يثبت معارضتهم لأي من دول المجلس.     منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف دول مجلس التعاون وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها في الدولة وجعلها منطلقا لأنشطتها المعادية لدول المجلس.     عدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للمنظمات والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات الخارجية، والتي تصدر عنها مواقف معادية ومحرضة ضد دول مجلس التعاون. ثانيا: السياسة الخارجية الالتزام بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون، والتنسيق مع دول المجلس، وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، ومن ذلك: 1 عدم دعم الإخوان المسلمين ماديا وإعلاميا، سواء في دول مجلس التعاون أو خارجه، 2 الموافقة على خروج مجموعة الإخوان المسلمين من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها، على أن يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون حول قوائم هؤلاء الأشخاص. 3 عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن. 4 عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون، سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين أو من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة، أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس. 5 إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون للعمل ضد حكوماتهم. ثالثا: الأمن الداخلي لدول المجلس « إن وجود ملفات أمنية معلقة تحتاج إلى إيضاح وذات ارتباط مباشر بالشأن الأمني لدى الأجهزة الأمنية المختصة في أي دول من دول المجلس، يتطلب الدخول في تفاصيل تلك المواضيع وسبر أغوارها من خلال اجتماعات مباشرة وفورية بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم». على ماذا ركز اتفاق الرياض التكميلي؟     التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.     إن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخبارية في محضرهم المشار إليه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق.     عدم إيواء أو توظيف أو دعم – بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج، أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر من هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.     التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية، والإسهام في أمنها واستقرارها، والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً