محامي : حبس وغرامة 15 ألف درهم لمن يتخلف عن تسجيل مولوده

محامي : حبس وغرامة 15 ألف درهم لمن يتخلف عن تسجيل مولوده

أكد المحامي إبراهيم الحوسني، أن القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في الإمارات، نص على أنه وعند ولادة أي طفل فإنه يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن هذا المولود، كما يجب أن يكون هذا البلاغ كتابياً متضمناً كافة البيانات المتعلقة بالطفل المولود، مثل الجنس وتاريخ الميلاد واسم المولود واسم والديه. وأضاف الحوسني بأن “هذا التبليغ يكون بواسطة المشرف على الولادة أو أحد أبوي الطفل، أو القائم على شؤون الأسرة في حال وفاة والد الطفل أو غيابه، أو أي شخص حضر الولادة من أقارب الطفل حتى الدرجة الرابعة”.عقوبة ونوه الحوسني إلى أنه في حالة التخلف عن إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المولود الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة يعاقب المكلف بالتبليغ بالحبس لمدة شهر وبغرامة تصل إلى خمسة عشر ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أشار إبراهيم الحوسني إلى أن “الغرض من هذا التنظيم هو ضمان إحصاء المواليد في الدولة وحفاظاً على حقوق الأطفال “المواليد الجدد” من الضياع أو الاستغلال.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً