خاص 24| “اغتصاب وقتل الأطفال” جريمة تكررت في الإمارات.. والعقوبة الإعدام

خاص 24| “اغتصاب وقتل الأطفال” جريمة تكررت في الإمارات.. والعقوبة الإعدام

شهدت دولة الإمارات ثلاث جرائم مروعة لحالات قتل واعتداء على عرض أطفال منذ عام 2010 أثارت حفيظة واستياء الرأي العام بسبب بشاعتها، بينها حالة نُفذ فيها حكم الإعدام رمياً بالرصاص، فيما الثانية صدر حكم الإعدام فيها لكنه لم ينفذ إلى الآن، والحالة الثالثة التي أدمت القلوب وقعت قبل أيام ولا زالت تنتظر عرضها أمام القضاء. تعود الحالة التي نُقذ بها حكم الإعدام والتي عرفت إعلامياً في عام 2010 بقضية “طفل العيد” إلى إقدام الجاني على الاعتداء على عرض طفل في حمام مسجد بمنطقة القصيص ثم قتله، حيث صدر بحقه حكم بالقصاص ونفذ رمياً بالرصاص بعد أن صادق الحاكم على تنفيذ الحكم.الطفل عبيدةأما القضية الثانية فهي قضية “الطفل عبيدة”، حيث أقدم “الجاني المخمور” على الاعتداء على عرض الطفل وقتله ثم إلقاء جثمانه بالقرب من منطقة صحراوية، وأصدرت محكمة التمييز بدبي في شهر فبراير(شباط) الماضي الحكم النهائي بإعدامه.إنتظار المصادقةوحول عدم تنفيذ الحكم بحق قاتل الطفل عبيدة إلى الآن، أكد قانونيون أن تنفيذ العقوبة يخضع إلى مراحل التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية فينتظر المدان في الجريمة مصادقة رئيس الدولة أو الحكم في حالة الطفل عبيدة كون الجريمة ضمن اختصاص القضاء المحلي، وبين القانونيون أن المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه “إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق عليه”.وأشار القانونيون إلى أن المدان في قتل الطفل عبيدة يتم إيداعه في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن يُنفذ الحكم” عملاً بالمادة 282 من قانون الإجراءات الجزائية.انتظار المحاكمةأما الحالة الثالثة فكانت قضية “طفل البناية” التي وقعت في إمارة أبوظبي قبل أيام، حيث أقدم شقيق زوجة والد الطفل بالاعتداء على عرضه على سطح بناية ثم قتله بعد أن استدرجه إلى السطح متخفياً خلف نقاب، وينتظر الآن عرضه على القضاء فيما يتوقع أن تكون العقوبة هي الإعدام كالقضيتين سالفتي الذكر نتيجة لتشابهها جميعها في الوقائع. 

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً