تقرير24| قفزات مضاعفة في أسعار ملابس ومستلزمات العيد.. والسؤال: “أين الرقابة”؟

تقرير24| قفزات مضاعفة في أسعار ملابس ومستلزمات العيد.. والسؤال: “أين الرقابة”؟

تشهد العديد من المحال في المراكز التجارية بدولة الإمارات، موجة من الغلاء وارتفاع في الأسعار، تصاعدت وتيرتها تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العديد من المستهلكين عن استيائهم، من تضاعف أسعار المستلزمات الشخصية مثل العطور والملابس والأحذية والأقمشة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، في حين أوضحت إدارة مشرف مول بأنه “لا توجد أي جهة رقابية على المحلات في المراكز من قبل إدارتهم”، فيما أهابت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالجميع التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات. وقال المستهلك محمد عيسى: “مع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك، بدأت بترتيب الأولويات لشراء مستلزمات الأسرة، إلا أن غلاء الأسعار هذا العام خلال أواخر شهر رمضان وقف حائط صد أمام تلبية مطالبهم”.جودة أقلوأضاف عيسى: “ارتفعت أسعار الملابس في المحلات التجارية في أبوظبي بشكل كبير، مع اقتراب العيد، الذي يعد موسم للشراء”، مشيراً إلى أنه “اضطر إلى شراء مستلزمات أطفاله من محال ذات جودة أقل مقارنة بالأعوام الماضية لتغطية احتياجات أسرته، ومشاركتهم فرحة العيد”، وتابع :” الزيادة غير منطقية هناك ملابس كانت متواجده في الأسواق قبل العيد بأسعار أقل مما هي عليه الآن، ونسأل عن دور الرقابة إذ هل من المنطقي أن يصل سعر قطعة لـ280 درهماً بعد أن كانت 150 فقط؟”.ومن جانبها ذكرت المستهلكة دانة أبو نعاج أن “ارتفاع تكاليف مستلزمات العيد نغص التحضيرات المبهجة التي اعتدنا عليها، فالتكلفة باتت تشكل عبئاً مادياً على كاهل الأسر”، مؤكدة “وجود فرق كبير بين أسعار المستلزمات الشخصية مثل العطور والملابس مقارنة بالأيام الماضية قبل شهر رمضان، حيث وصل ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 50%”.وأكدت أبو نعاج أن “الغلاء في الأسواق لن يجعلها تقف مكتوفة اليدين ويحرم أسرتها من فرحة العيد كغيرهم من الناس، الأمر الذي دفعها إلى استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك لتلبي طلبات أسرتها على أن تسدد هذه المصاريف فيما بعد”، وأضافت “بتنا نحتاج لرقابة حتى على محال الملابس وليس فقط الخضراوات والفواكه في رمضان”.سعر موحدوأعرب عمر الحمادي عن استيائه من أساليب المحلات التجارية لاسيما الكائنة في المراكز التجارية الكبرى في استغلال احتياجات الأفراد، لافتاً إلى أنه “من الطبيعي رفع الأسعار قبل الأعياد والمناسبات ولكن الوضع بات غير محتمل هذا العام نتيجة موجة الغلاء المبالغ فيها، كما أن هناك توجه لدى بعض المحال بتحديد تسعيرة محدده لكل البضائع وهو ما استغربته، فسهر 299 درهم ختم على معظم سلع أحد المحال التجارية الشهيرة بغض النظر عن كونها جديدة أو صغيرة”.وطالب الحمادي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، قبل أيام من موعد عيد الفطر المبارك، لما له من أثر سلبي مباشر على ميزانية العديد من العائلات في تلبية الاحتياجات المتعددة لهذه المناسبة.غياب الرقابةومن جانبها أوضحت إدارة المركز التجاري في أبوظبي مشرف مول أنه “لا توجد أي جهة رقابية مسؤولة عن المحال في المركز، إذ أن عملية تحديد الأسعار تعود إلى المحل نفسه، ولا يحق للإدارة التابعة للمركز فرض الرقابة عليهم أو محاسبتهم في حال رفع الأسعار”.وقالت الإدارة: “دورنا يأتي في تنظيم عملية التسوق للأفراد وتوفير الخدمات اللازمة لهم داخل المراكز لا سيما خلال هذه الفترة من العام مع اقتراب عيد الفطر، أو المناسبات والأعياد الأخرى”.حماية المستهلكوأهاب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بالتواصل مع الإدارة في حال رصد ارتفاع أسعار غير مبرر من خلال الاتصال على مراكز الاتصال التابعة لوزارة الاقتصاد من الساعة 8 صباحاً إلى 12 منصف الليل، مؤكداً أنه “سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المحلات التجارية في حال وجد ارتفاع أسعار غير مبرر”.وقال الهاشمي: “الخطط والمبادرات الفعالة من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لاتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق”. وكانت الوزارة نشرت إعلاناً تحذيرياً قبل رمضان تهيب فيه بجميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والمفرق في كافة أسواق الدولة بالتعاون والالتزام مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، ودعت جميع المستهلكين للاتصال على هواتف الوزارة والجهات المختصة في حال وجود أي مخالفة أو استغلال من قبل التجار أو المزودين.

رابط المصدر: تقرير24| قفزات مضاعفة في أسعار ملابس ومستلزمات العيد.. والسؤال: “أين الرقابة”؟

تعليق في “تقرير24| قفزات مضاعفة في أسعار ملابس ومستلزمات العيد.. والسؤال: “أين الرقابة”؟

اترك تعليقاً