10 سنوات سجناً لآسيوي تخابر مع دولته

10 سنوات سجناً لآسيوي تخابر مع دولته

■ المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي | البيان قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس، بعد رفضها الطعن المقدم من «ش.م.ج.م» آسيوي الجنسية 35 سنة، بالسجن لمدة 10 سنوات عن التهم المنسوبة إليه ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم وبإلزامه دفع جميع المصاريف القضائية. وذلك في سياق رفضها 4 طعون لأحكام سابقة صادرة من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وتثبت أحكاما سابقة صادرة بحق المدانين الأربعة في قضايا أمنية منفصلة. أسرار وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم «ش.م.ج.م» بالتخابر مع دولة آسيوية، حيث كان يعمل في ميناء زايد بأبوظبي، وسلم ضباط المخابرات التابع للسفارة أسرارا ومعلومات عسكرية حساسة، وقام بتسريب معلومات عن السفن العسكرية التي تتواجد في ميناء زايد وجنسياتها وأماكن رسوها ومدة مكوثها في الميناء مستغلا عمله في الميناء،وذلك بما يسبب أضرارا لمركز الدولة العسكري. تحريض وفي (القضية الثانية) أيدت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن المقدم من «ت.ح.م.س» عربي الجنسية 45 سنة، وتثبيت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم عما نسب إليه من تهم، وبإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة المضبوطة وبإلزامه بدفع جميع المصاريف القضائية. وكانت محكمة الاستئناف قد أدانته بإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) ونشر معلومات ومقالات كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة ومكانة دولة الإمارات، وحكمت عليه بالسجن لمدة3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة في القضية، ومحو كافة المعلومات منها وتحميله مصاريف الدعوى. تنظيم إرهابي وأما في (القضية الثالثة) فقد ثبتت المحكمة الطعن المقدم من «ع.ح.ي.ج» عربي الجنسية 25 سنة، وتثبيت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات عما اسند إليه من اتهامات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة. وكانت محكمة الاستئناف قد أدانته بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (جبهة النصرة) بسوريا، وقام من داخل دولة الإمارات بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التنظيم الإرهابي ومواقع تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ونشر معلومات تمجد الجماعات الإرهابية وبث محاضرات لزعيم تنظيم داعش، والتمجيد بالأعمال الإرهابية التي يرتكبها مسلحو وإرهابيو التنظيمين، وكما أدانته المحكمة بالتخطيط مع متهم آخر لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات والتخطيط لاستهداف احدى الحانات التابعة لفندق يقع في إحدى إمارات الدولة الشمالية. خصوصية وفي (القضية الرابعة) رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من «أ.ع.ب.ش» آسيوي الجنسية مبعد عن الدولة، وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة عام ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وتحميله كافة مصاريف القضية. وكان المذكور قد أُدين أمام محكمة الاستئناف بتسريب معلومات خاصة وشخصية وسرية لزبائن احدى شركات الاتصالات وتسليمها لعملاء استخبارات يعملون لدى سفارة بلاده في إمارة أبوظبي. وتم إبعاد المذكور عن البلاد نظرا لانقضاء مدة حبسه، حيث رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم منه عن طريق محاميه. تسريب أدانت المحكمة المتهم بالتخابر مع سفارة دولته بتسريب صور عن السفن العسكرية في ميناء زايد لضابطي مخابرات تابعين للسفارة بما يخالف القوانين العسكرية ويعرض مصالح الدولة للخطر.

رابط المصدر: 10 سنوات سجناً لآسيوي تخابر مع دولته

اترك تعليقاً