مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى

مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى







تعتبر مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود صيانة الطرق والمواصلات العامة، ذات أهمية كبيرة ، وضرورة لمسايرة الاتجاه العالمـي وتحقيق المنفعة الفضلى للصالـح العـام لتلك الجهات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً رائِداً على مستوى العالم في مجال تطبيق أفضل الممارسات والمعاييـــر العالميـــة في تطويـر أنظمـة الطـرق والنقـل المتكاملـة .

تعتبر مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود صيانة الطرق والمواصلات العامة، ذات أهمية كبيرة ، وضرورة لمسايرة الاتجاه العالمـي وتحقيق المنفعة الفضلى للصالـح العـام لتلك الجهات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً رائِداً على مستوى العالم في مجال تطبيق أفضل الممارسات والمعاييـــر العالميـــة في تطويـر أنظمـة الطـرق والنقـل المتكاملـة .

واستعرضت عائشة عبدالله المدحاني قانوني أول ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الأمين العام في اللجنة العليا للتشريعات، أبرز مواد القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن هذه المساهمة، مشيرة الى أن المادة الثانية منه حددت الجهة المستفيدة بأنها «أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة حكومية عامة أو خاصة، بما في ذلك المناطق الحرة، تقوم بأي مشروع في الإمارة يولد عدداً من الرحلات يزيد على العدد المحدد بموجب الأنظمة والمعايير والأدلة الفنية المعمول بها لدى الهيئة» .

وأشارت المدحاني إلى أن القانون يهدف إلى «الحفــاظ علــى السلامة المروريــة مــن خلال التقيــد بالاشتراطات والمتطلبــات والمعاييــر والأدلة الفنيــة التــي تضعهــا الهيئــة فــي إنشــاء وصيانــة الطــرق، والتأكــد مــن مؤهلات المقاوليــن والاستشاريين، بالإضافة إلى تحديد التزامات الجهات المشاركة في تنفيذ الأعمال .

«كما حدد القانون هيئـة الطـرق والمواصلات باعتبارهـا الجهـة المختصة في الإمارة بوضـع المتطلبـات والمعاييــر والأدلة الفنيــة الخاصــة بالطــرق، وهي الجهــة التــي تحــدد الحــد الأقصى للتأثيــرات المروريــة المســموح للمشــروع بتوليدهــا وفقاً للدراســات المطلوبــة.

التزامات وأوضحت المدحاني أن المادة السادسة نصت على التزامات الجهة المستفيدة بالحصول علــى اعتمــاد هيئــة الطــرق والمواصلات لمحرمــات شــبكة الطــرق وأنظمــة المواصلات داخــل حــدود المشــروع وعلــى مداخلــه ومخارجــه، قبــل التصــرف فــي أراضــيه، وأن تقـدم للهيئـة البيانـات الخاصـة بمشـروعها بغـرض تحديـث النمـوذج المـروري الخاص به، وأن تتحمـل الرسـوم الخاصـة بهذا النمـوذج، بالإضافة إلى تقــديم دراســة التأثيــرات المروريــة المتولــدة عــن المشــروع.

وذكرت أن المادة الثامنة ألزمت الجهات المستفيدة بالمساهمة في كلفة تصميم وإنشاء وصيانة عناصر الحلول المرورية اللازمة لخدمة المشاريع التي تمتلكها تلك الجهات، وفقا لنسبة محددة.

لوائح

ونصت المادة الخامسة عشرة بحسب المتحدثة، على أن يصدر المدير العام للهيئة ورئيس مجلس المديرين اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه، وتنفيذاً لحكم هذه المادة، أصدر معالي المهندس مطر محمد الطاير،القرار الإداري رقم (603) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه، والذي جاءت أحكامه التفصيلية لضمان تطبيق أحكام القانون بشكل واضح وسليم، من خلال وضع مجموعة من القواعد والإجراءات، منها تحديد العناصر التي تغطيها مساهمة الجهات المستفيدة وتحديد معايير وأسس واضحة وشفافة لتحديد قيمة مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، وتسهيل عمل وإعداد دراسات التأثيرات المرورية وفقاً لمعايير واضحة ومحددة، وتنظيم إجراءات تقديم ودراسة طلبات إصدار الموافقات المتعلقة بدراسة التأثيرات المرورية، وتحديد مستويات هذه الدراسات .

واشارت المدحي الى ان من القواعد والاجراءات ايضا تحديد أنواع المساهمات التي يجب على الجهات المستفيدة الالتزام بها في تغطية كلفة مشاريع الطرق والمواصلات العامة .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً