إيرانيّون يشكون رئيسي في بريطانيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

إيرانيّون يشكون رئيسي في بريطانيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان







تقدّمت مجموعة إيرانية معارضة بشكوى لدى الشرطة الاسكتلندية تتّهم فيها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بانتهاك حقوق الإنسان وبالإبادة الجماعية، وفق ما كشف أعضاء فيها الأربعاء في غلاسكو. وفي مؤتمر صحافي قال حسين عبديني العضو في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو ائتلاف يضم أحزاباً معارضة، إن رئيسي يجب أن يحاسَب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف …




 الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي (أرشيف)


تقدّمت مجموعة إيرانية معارضة بشكوى لدى الشرطة الاسكتلندية تتّهم فيها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بانتهاك حقوق الإنسان وبالإبادة الجماعية، وفق ما كشف أعضاء فيها الأربعاء في غلاسكو.

وفي مؤتمر صحافي قال حسين عبديني العضو في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو ائتلاف يضم أحزاباً معارضة، إن رئيسي يجب أن يحاسَب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988.

وشدد عبديني على “وجوب أن يتحرّك المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة العام 1988 وبالدور الذي أداه رئيسي فيها”.

وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتوقيف رئيسي، المحافظ المتشدد الذي انتُخب رئيسا للجمهورية الإسلامية في أغسطس (آب)، إذا ما حضر إلى غلاسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقرّرة في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال عبديني “يجب عدم السماح بأن تطأ قدمه دولاً خارج إيران، لذا تم التقدّم بطلب رسمي لدى شرطة اسكتلندا لتوقيف رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما قرر المشاركة في قمة +كوب26+ في غلاسكو”، في إشارة إلى “مؤتمر الأطراف السادس والعشرين” الذي تنظّمه الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي.

وتم التقدّم بشكوى مماثلة في بريطانيا، علماً بأن النظام القانوني فيها منفصل عن ذاك القائم في اسكتلندا.

وتتمحور الشكويان على الدور الذي أداه رئيسي بصفته قاضياً إبان عمليات الإعدام الجماعي في العام 1988، حينما كان النظام يحكم سيطرته ورقابته على البلاد.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية حينها آية الله روح الله الخميني قد أصدر فتوى بإعدام كل مناصر لمنظمة مجاهدي الشعب الإيراني (أو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تعتبرها طهران “إرهابية”.

ووفق “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، تم إنشاء لجان خاصة لتنفيذ فتوى الإعدامات.

وقال الاسكتلندي ستروان ستيفنسون، النائب السابق في البرلمان الأوروبي، إنه وجّه رسالة إلى رئيس الشرطة الاسكتلندية إيان ليفنغستون باسم “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في اتّهامات لرئيسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع ستيفنسون إن “مقدّمي الشكوى ضمّنوا الرسالة التمهيدية المرسلة إلى ليفنغستون أنهم، أو أقارب لهم أو مساجين معهم، تعرّضوا على نطاق واسع لجرم التعذيب وللإعدامات خارج إطار القانون”.

وأوضح أن مقدّمي الشكوى “وصفوا في إفاداتهم كيف جرى نقلهم في صيف العام 1988 إلى سجن كوهردشت الواقع غرب طهران حيث مثلوا لمدة ثلاث دقائق أمام رئيسي الذي سألهم بصفته مدعياً عاماً ما إذا لا يزالون يناصرون منظمة مجاهدي الشعب الإيراني”.

وقال ستيفنسون إن رئيسي، الرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، معروف على نطاق واسع بتسمية “جزار طهران”، ويرد اسمه في قائمة الولايات المتحدة للعقوبات بسبب اتّهامه بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتطالب منظّمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمحاكمة رئيسي بتهم انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً