تعاون القطاعين العام والخاص ضرورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعاون القطاعين العام والخاص ضرورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب







اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بمشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال رئيس اللجنة محمد شالو: «تعد لجنة تعادل القوة الشرائية مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجي وخطة عمل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب في دولة الإمارات …

اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بمشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس اللجنة محمد شالو: «تعد لجنة تعادل القوة الشرائية مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجي وخطة عمل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الموجهة ومخاطرها الضمنية على النظام المالي تعاوناً قوياً بين القطاعين العام والخاص. ونحن، باعتبارنا اللجنة الأولى من نوعها في المنطقة، نسعى إلى إنشاء إطار يمكن من خلاله تبادل المعلومات بين الكيانات بطريقة سليمة وبإدارة حكيمة، مع زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المستهدفين. حيث تضم اللجنة 37 عضواً من القطاعين العام والخاص، في الوقت الحالي، ونعتزم مواصلة تواصلنا مع القطاع الخاص، لأنه يشكل محركاً رئيسياً لجدول أعمالنا».

وأضاف «في الأسابيع المقبلة، سنشارك في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع العديد من المنظمات من بينها البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، والتي ستشمل مشاركة مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة المشتركة المستهدفين، والذين بدورهم يساهمون في تعزيز معرفتنا بالتحديات المقبلة في المستقبل».

من جانبه قال كولين لوبو، الرئيس التنفيذي للامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية: «نحن في شركة هونج كونج وشنغهاي للخدمات المالية (HSBC) نعمل على حماية النظام المالي، ونريد استخدام قوتنا كبصمة عالمية لتقديم مساهمة إيجابية في مكافحة الجريمة المالية في الاقتصادات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها».

وقالت رئيسة مجلس الإدارة المتحدثة الرسمية باسم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات توحيد عبدالله: «يلتزم قطاع المعادن والأحجار الكريمة بالتوافق مع التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الامتثال الدولي».

وقال مظفر أحمد خان، رئيس مجموعة الجرائم المالية، متحدثاً باسم بنك أبوظبي الأول: «إن تشكيل لجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادرة ستدعم التزام الإمارات بمكافحة الجرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة من خلال التعاون وتبادل المعلومات بشكل فعّال».

وقال توماس لي، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بنك ستاندرد تشارترد: «إن إنشاء مثل هذا البرنامج يظهر التزام الإمارات الراسخ والواضح بالعمل بشكل تعاوني عبر القطاعين العام والخاص، لتحقيق هدف مشترك وهو مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب.

وقال كريستوس كريستو، الرئيس التنفيذي للامتثال في شركة لؤلؤ المالية القابضة، إن المكتب التنفيذي سيساهم بأقصى قدر ممكن في الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البلاد ونظامها المالي من مثل هذه الأنشطة غير القانونية. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً