مجلس الوزراء الأردني يوافق على منح الجنسية للمستثمرين

مجلس الوزراء الأردني يوافق على منح الجنسية للمستثمرين







وافق مجلس الوزراء الأردني الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية، والإقامة عن طريق الاستثمار، بحثاً عن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي. وحسب التعديلات الجديدة، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، تُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إيداع 1 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة ثلاث سنوات، دون سحب منها، أو شراء سندات خزينة بـ1 مليون دولار لمدة…




مبنى مجلس الوزراء الأردني (أرشيف)


وافق مجلس الوزراء الأردني الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية، والإقامة عن طريق الاستثمار، بحثاً عن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وحسب التعديلات الجديدة، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، تُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إيداع 1 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة ثلاث سنوات، دون سحب منها، أو شراء سندات خزينة بـ1 مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شرط الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.

كما تمنح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار، بشراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بما لا يقل عن 1.51 مليون دولار، مع الامتناع عن التصرف في الحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، شريطة وضع دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية، إشارة الحجز عليها.

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1 مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين، عند تشغيل المشروع.

ونصت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، و غير المستثمر، الإقامة 5 أعوام، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع لا يقل عن 280 ألف دولار.

وتضمنت الأسس كذلك منع منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من مستثمر آخر حصل على الجنسية الأردنية بفضل تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة بهذه الإجراءات، وبحسب أولوية تقديم الطلب.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً