الإمارات تطلق 13 مشروعاً ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين

الإمارات تطلق 13 مشروعاً ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين







عقدت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، الفعاليات الإعلامية الثانية الخاصة بـ”مشاريع الخمسين”، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل…




alt


عقدت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، الفعاليات الإعلامية الثانية الخاصة بـ”مشاريع الخمسين”، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، الكلمة الافتتاحية للفعالية التي أقيمت في قصر الوطن بالعاصمةأبوظبي، كشف خلالها عن 13 مشروعاً ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، وذلك بحضور مسؤولين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين من وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وقال القرقاوي: “نجتمع اليوم لإطلاق مشروع له علاقة بمبدئين من مبادئ الخمسين، المبدأ الرابع والذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري، والمبدأ الثاني والذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا”.

وأضاف “نعلن اليوم أنه بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات مقبلة”.

مجلس تنافسية
وتتضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنام المزروعي أميناً عاماً للمجلس”.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

علاوة ثابتة
وتخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل: المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

كما ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

صرف علاوات
ولأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

وسيتم تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

تدريب مهني
وتشمل الحزمة الثانية أيضاً، إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهر، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.

ووضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ النسب بـ2% وتتزايد بنفس النسبة سنويًا لتصل 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

وتضمنت ثاني الفعاليات الإعلامية الخاصة بـ”مشاريع الخمسين”، الإعلان عن برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوم عالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.

صندوق الخريجين
كما تم الإعلان عن صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمنح قروض مصغّرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات الوطنية، وبهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة.

وأُعلن عن سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عام لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنوياً.

إضافة إلى سياسة أخرى للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وعبر منح أعداد محددة سنويا وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهر، مع التكفل بـ50% من الراتب ليأسسوا مشاريعهم الخاصة، وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022.

إعانة مالية
وتم الإعلان عن إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً