تونس: الغنوشي يبتز أوروبا ويهددها بالمهاجرين غير الشرعيين

تونس: الغنوشي يبتز أوروبا ويهددها بالمهاجرين غير الشرعيين







حذر زعيم حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي اليوم الجمعة، من هجرات واسعة النطاق للآلاف من التونسيين نحو السواحل الأوروبية، بعد إعلان الرئيس تدابير استثنائية. ويسعى رئيس البرلمان الذي جمد الرئيس قيس سعيد كل اختصاصاته، ورفع الحصانة عن نوابه، إلى دفع المجتمع الدولي للضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته.وقال الغنوشي لصحيفة “كورييري دلا سيرا”…




زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي (أرشيف)


حذر زعيم حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي اليوم الجمعة، من هجرات واسعة النطاق للآلاف من التونسيين نحو السواحل الأوروبية، بعد إعلان الرئيس تدابير استثنائية.

ويسعى رئيس البرلمان الذي جمد الرئيس قيس سعيد كل اختصاصاته، ورفع الحصانة عن نوابه، إلى دفع المجتمع الدولي للضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته.

وقال الغنوشي لصحيفة “كورييري دلا سيرا” الإيطالية: “نحن جميعا فوق مركب واحد، نحن التونسيين وأوروبا خاصة أنتم الايطاليون. إذا لم يتم استعادة الديمقراطية قريبا في تونس فإننا جميعا سنغرق في الفوضى”.

وتابع الغنوشي “يمكن للإرهاب أن ينمو ويمكن أن يدفع عدم الاستقرار الناس للهجرة بأي طريقة ممكنة. يمكن لـ500 الف تونسي أن يصلوا إلى السواحل الايطالية في خلال مدة قصيرة”.

والهجرة غير الشرعية من بين أكثر الملفات الأكثر تعقيداً في علاقات تونس بإيطاليا وشركائها الأوروبيين الذين يسعون إلى تعون أكبر من تونس لتسريع الترحيل ومزيد من ضبط السواحل أمام الأنشطة السرية لقوارب الهجرة.

وقر الرئيس سعيّد منذ الأحد الماضي تجميد البرلمان الذي تحرسه قوات من الجيش، وإقالة الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بعد احتجاجات واسعة في عدة مدن، ضد تفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، وضد سياسات السلطة.

وتعتبر حركة النهضة وحلفاءها خطوة الرئيس سعيد انقلابا على الدستور، وهو ما ينفيه الرئيس في خطاباته، مشيرا إلى أنه طبق القانون بشكل كامل.

وتابع رئيس البرلمان “أي حكومة تعين أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان. ليس هناك طريقة أخرى”.

وطالب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق باستعادة الاستقرار المؤسس لتونس بما في ذلك استئناف أعمال البرلمان كما حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي على استعادة مسار الديمقراطية في البلاد.

ويستمر العمل بالتدابير الاستثنائية مدة شهر قابلة للتمديد. وتعهد سعيّد بحماية الحريات والحقوق واحترام الدستور وتأمين استمرارية الدولة.

وقال أمس عقب تكليفة مستشاراً للأمن في القصر الرئاسي بتسيير وزارة الداخلية: “ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون”.

وأضاف “يتحدثون عن المس من الحقوق والحريات، لم يعتقل أي شخص ولم يحرم أي شخص من حقوقه بل يطبق القانون تطبيقا كاملا”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً