حزم الدعم الاقتصادي.. رسالة ثقة إلى قطاعات الأعمال

حزم الدعم الاقتصادي.. رسالة ثقة إلى قطاعات الأعمال







تواصل دبي جهودها لدعم الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية لترسخ ثقة المستثمرين وقطاعات الأعمال وتسرع خطواتها نحو طي صفحة «الجائحة» والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية عبر إطلاق حزمة سابعة من المحفزات والتسهيلات الداعمة لقطاعات الأعمال في الإمارة. وعبر باقات متتالية من حزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي توجّه دبي رسالة ثقة إلى قطاعات الأعمال عبر تخفيف…

تواصل دبي جهودها لدعم الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية لترسخ ثقة المستثمرين وقطاعات الأعمال وتسرع خطواتها نحو طي صفحة «الجائحة» والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية عبر إطلاق حزمة سابعة من المحفزات والتسهيلات الداعمة لقطاعات الأعمال في الإمارة. وعبر باقات متتالية من حزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي توجّه دبي رسالة ثقة إلى قطاعات الأعمال عبر تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة المختلفة لدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية للمشاريع والأعمال والاستثمار، مؤكدةً ريادتها في استقطاب الاستثمارات والمشاريع والأفكار المبدعة واقتصاد المستقبل.

تخفيف الأعباء المالية على الأنشطة يدعم الإمارة وجهة عالمية للمشاريع والأعمال
جرعة جديدة من الثقة عبر تسهيلات نوعيّة تضمن ازدهار ونمو الأعمال
الحزم الحكومية في مواجهة «كوفيد» تواكب المستجدات والتحديات العالمية
تسهيلات نوعيّة لمساندة الشركات والقطاعات الأكثر احتياجاً للدعم

معتمدة على البنية التحتية والتقنية القوية والمتطورة والكوادر المؤهلة المبدعة والإجراءات والتشريعات الداعمة والمساندة في المجالات كافة.

وعبر باقات متتالية من حزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي توجّه دبي رسالة ثقة إلى قطاعات الأعمال عبر تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة المختلفة لدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية للمشاريع والأعمال والاستثمار، مؤكدةً ريادتها في استقطاب الاستثمارات والمشاريع والأفكار المبدعة واقتصاد المستقبل، معتمدة على البنية التحتية والتقنية القوية والمتطورة والكوادر المؤهلة المبدعة والإجراءات والتشريعات الداعمة والمساندة في المجالات كافة.

واستكمالاً لجهود حكومة دبي لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً تنفيذياً بتخفيض وإلغاء عدد من الرُّسوم والبدلات الماليّة في الإمارة، حيث يشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية، ما يمنح جرعة جديدة من الثقة عبر تسهيلات غير مسبوقة تصب في مصلحة المستثمرين وتضمن استمرارية وازدهار ونمو الأعمال.

التفاعل الإيجابي

وتوالت حزم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي في مواجهة جائحة «كوفيد» لدعم القطاع الخاص والتفاعل بإيجابية مع المستجدات والتحديات العالمية مع حرص مستمر على إطلاق حزم نوعية ومبادرات اقتصادية تحصن قطاع الأعمال من تأثيرات «كورونا»، وتضمن التعافي السريع من انعكاساتها السلبية التي يمر بها العالم أجمع.

وعبر باقة تضمنت 6 حزم تحفيز سابقة أطلقتها دبي منذ بدء الجائحة أعطت الإمارة المستثمرين رسالة مهمة، مفادها الحرص على تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على الشركات ودعم القطاع الخاص على التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، حيث تلعب المحفزات دوراً حيوياً في تسريع تعافي الاقتصاد وبث الثقة لدى المستثمرين وقطاعات الأعمال، مؤكدة عبر تحركها المبكر والخطوات النوعية المدروسة وتفاعلها مع المتغيرات قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مع التأكيد على متانة وتنوع الاقتصاد لضمان أقصى حماية ضد المخاطر والتقلبات.

إجراءات وقائية
وانطلاقاً من تفاعلها السريع واستجابتها للمتغيرات وتفاعلها مع الأحدث وتطورات الجائحة أطلقت دبي الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم، في 12 مارس 2020، لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية متضمنةً إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة والتجزئة.

وفي 29 مارس 2020 تم إطلاق الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليارات لتشمل 5 مبادرات من بينها تأجيل دفع الإيجارات لمدة 6 أشهر، وردّ مبالغ التأمينات والضمانات.

مبادرات نوعية

وفي 11 يوليو 2020 تم إطلاق ثالث الحزم التحفيزية بقيمة بلغت 1.5 مليار وتضمنت 18 مبادرة نوعية يتصدرها إلغاء جميع غرامات التأخير، واسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50 % من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي، فيما كانت الحزمة الرابعة في أكتوبر 2020، بقيمة نصف مليار، كخطوة تكميلية لحزم التحفيز الاقتصادية السابقة.

استهداف القطاعات

واستهدفت الحزمة الشركات والقطاعات الأكثر احتياجاً للدعم مع استهداف قطاعات جديدة لأول مرة، فيما تم إطلاق الحزمة الخامسة بـ 315 مليون درهم وفي 6 يناير 2021 تأكيداً على دعم القطاعات الاقتصادية واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة ليرتفع إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي في دبي منذ بداية الأزمة العالمية إلى أكثر من 7.1 مليارات درهم، فيما تمثلت الحزمة السادسة، في توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30 %.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً