رجل يطلب حقوق الاحتضان في دبي بعد تجاوزه الستين عاماً

رجل يطلب حقوق الاحتضان في دبي بعد تجاوزه الستين عاماً







تقدم رجل في العقد السابع من عمره الى هيئة تنمية المجتمع في دبي لمساعدته في تسوية أوضاعه القانونية واستخراج أوراقه الثبوتية، بعد ان عاش كل سنوات حياته في رعاية وحضانة أسرة لكن من دون أن يتم متابعة الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بحالات الاحتضان.

ff-og-image-inserted

تقدم رجل في العقد السابع من عمره الى هيئة تنمية المجتمع في دبي لمساعدته في تسوية أوضاعه القانونية واستخراج أوراقه الثبوتية، بعد ان عاش كل سنوات حياته في رعاية وحضانة أسرة لكن من دون أن يتم متابعة الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بحالات الاحتضان.

وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي ل “الإمارات اليوم”، عن لجوء الرجل للهيئة وإفادتها بكل التفاصيل التي تثبت احتضانه من قبل أسرة إماراتية، طالبا المساعدة في تطبيق الإجراءات التي تمكنه من مواصلة حياته والحصول على الحقوق التي يكفلها القانون.

وقالت الهيئة ان هذه أول حالة ترد اليها بهذه الظروف وفي هذه الفئة العمرية وذلك منذ أن تولت الهيئة في العام 2013 تقديم خدمات احتضان الأطفال تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 الصادر في شأن رعاية فئة مجهولي النسب.

وأفادت الهيئة أن الرجل يعتبر الآن من فئة كبار السن وبالتالي يحتاج للحصول على الحقوق والخدمات التي يكفلها القانون له، إلا ان ذلك يتطلب تسوية أوضاعه واستخراج الأوراق الرسمية المطلوبة، مكتفية بالاحتفاظ بأي معلومات إضافية عن ظروف حياته احتراما وحماية للخصوصية.

وشرحت الهيئة أن هناك حالات احتضان في الدولة قديمة جدا وتعود الى سنوات طويله قبل صدور القانون وأن أصحابها لم يبلغوا عنها السلطات المعنية، مضيفة أنه حتى بعد صدور القانون لم تبادر كثير من الأسر بمتابعة الإجراءات المنصوص عليها لتسوية أوضاع أطفالهم المحتضنين، وذلك اما نتيجة عدم وعيهم او بسبب مخاوف لديهم ناتجه أيضا عن جهلهم بضرورة وأهمية المتابعة مع الجهات المعنية في الدولة لتسوية وتصحيح الأوضاع القانونية للأطفال المحتضنين بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم.

وحددت هيئة تنمية المجتمع في دبي 5 تحديات تواجه نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب تم مناقشتها في تقارير إعلامية سابقة نشرتها “الامارات اليوم”.

وتتضمن التحديات عدم الرغبة باحتضان أطفال فوق سن الرابعة، وعدم اصدار الأوراق الثبوتية للطفل بعد احتضانه، وكذلك احتضان بعض الاسر لأطفال دون ابلاغ الجهات المعنية، بالإضافة الى تعرض بعض الأسر الحاضنة لصعوبات مالية، فضلا عن التحدي الخامس الذي يتعلق بنسبة الوعي المجتمعي ووعي الأسر الحاضنة بكل حيثيات واهداف نظام الاحتضان.

وكانت الهيئة قد كثفت خلال السنوات الماضية حملاتها التوعوية المتعلقة بنظام احتضان الأطفال، وذلك من خلال عقد الورش والمحاضرات والدورات التدريبية لتحفيز افراد المجتمع على فهم كل الظروف والشروط القانونية المنظمة لعمليات الاحتضان.

يذكر أن القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية مجهولي النسب يهدف الى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، وكذلك كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالح الطفل الفضلى، بالإضافة الى حماية مجهولي النسب من الإساءة والمعاملة اللاإنسانية والإهمال، وتهيئة وتأمين الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي وتنشئتهم النشأة الإسلامية الواجبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً