واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قادة المجلس العسكري في ميانمار

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قادة المجلس العسكري في ميانمار







أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على قادة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعلى شركات على ارتباط بالسلطات العسكرية بسبب “قمع الديموقراطية وحملة العنف الوحشي” ضد المواطنين. وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان أن بين الأشخاص المستهدفين بنيار أونغ موي وأيي نو سين العضوين في المجلس العسكري، “الهيئة التي تشكلت في 2 فبراير (شباط) لدعم الانقلاب غير الشرعي على…




عناصر من الجيش في ميانمار أمام تظاهرة في البلاد (أرشيف)


أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على قادة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعلى شركات على ارتباط بالسلطات العسكرية بسبب “قمع الديموقراطية وحملة العنف الوحشي” ضد المواطنين.

وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان أن بين الأشخاص المستهدفين بنيار أونغ موي وأيي نو سين العضوين في المجلس العسكري، “الهيئة التي تشكلت في 2 فبراير (شباط) لدعم الانقلاب غير الشرعي على الحكومة المدنية المنتخبة ديموقراطياً”.

كما أدرج أربعة وزراء هم شين ناينغ للإعلام، وأونغ ناينغ أو للاستثمارات والعلاقات الاقتصادية مع الخارج، ومينت كيانغ للعمل والهجرة والسكان، وتيت تيت خين للأمن الاجتماعي، على القائمة الأمريكية السوداء.

وشملت العقوبات أيضاً 15 من أقرباء الجنرالات الذين يقودون البلاد، بينهم زوجة رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ.

وكانت واشنطن أعلنت مجموعة أولى من العقوبات ضد الجنرال هلاينغ وعسكريين آخرين في 11 شباط/فبراير، ثم في أبريل (نيسان) ومنتصف مايو (أيار).

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة فرض عقوبات على شركات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وشركات لإنتاج النحاس “توفر دعماً” مالياً للمجلس الحاكم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت اتفاقاً تجارياً مع ميانمار وفرضت عقوبات على شركات عامة بورمية تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ.

ومنذ أن سيطر الجيش على السلطة في الأول من فبراير (شباط) وأطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، شنت قوات الأمن حملة قمع دموية ضد حركة احتجاج على النظام العسكري.

ومثلت أونغ سان سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، الثلاثاء أمام محكمة عسكرية لاتهامها بالتحريض على الفتنة، وهي تواجه عقوبة بالسجن لأكثر من عشر سنوات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً