واشنطن تضيف حكومة أردوغان إلى قائمة المتورطين في تجنيد الأطفال

واشنطن تضيف حكومة أردوغان إلى قائمة المتورطين في تجنيد الأطفال







أدرجت الولايات المتحدة تركيا الخميس، في قائمة بالبلدان المتورطة في استخدام أطفال جنوداً على مدى العام الماضي، لتضع لأول مرة عضواً في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً. وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت “دعماً ملموساً” لفصيل السلطان مراد …




مرتزقة تركيا في ليبيا


أدرجت الولايات المتحدة تركيا الخميس، في قائمة بالبلدان المتورطة في استخدام أطفال جنوداً على مدى العام الماضي، لتضع لأول مرة عضواً في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً.

وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت “دعماً ملموساً” لفصيل السلطان مراد في سوريا، وهو من فصائل المعارضة السورية التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالاً كجنود.

وفي إفادة عبر الهاتف للصحفيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضاً إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلاً إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.

وقال المسؤول “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص… هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال”.

وأضاف “بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضواً في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية: تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا”.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي وضد جماعة كردية مسلحة تدعمها الولايات المتحدة، واستخدمت بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائياً وتنفيذ عمليات خطف ونهب. وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المقاتلين السوريين، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “بلا أساس”.

وتركيا ضالعة أيضاً في الصراع الليبي، حيث أرسلت مرتزقة من سوريا.

ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، تخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً