لجنة في «الوطني» تحدد 17 توصية لدعم الأسر والارتقاء بالعمل الاجتماعي

لجنة في «الوطني» تحدد 17 توصية لدعم الأسر والارتقاء بالعمل الاجتماعي







حدد المشاركون في الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها أمس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، 17 توصية رئيسية، تستهدف دعم الأسر والارتقاء بالعمل الاجتماعي، فضلاً عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة ضمن بيئة عمل محفزة، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «التأمين الاجتماعي» بمشاركة المختصين والإعلاميين والمهتمين بالمجال.

حدد المشاركون في الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها أمس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، 17 توصية رئيسية، تستهدف دعم الأسر والارتقاء بالعمل الاجتماعي، فضلاً عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة ضمن بيئة عمل محفزة، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «التأمين الاجتماعي» بمشاركة المختصين والإعلاميين والمهتمين بالمجال.

وطالب المشاركون في الحلقة التي عُقدت تحت عنوان «تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة»، بمد الفترة الزمنية المحددة لصرف المساعدات الاجتماعية لمن لا عمل له إلى ما يتجاوز فترة الـ6 أشهر المعمول بها حالياً، وتعديل آليات صرف المساعدات المقدمة للمستفيد وربطها بالتحديات التي تواجهها كل أسرة على حدة.

وركزت الحلقة النقاشية على 3 محاور رئيسية هي: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي ومدى الاستفادة منها، والتحديات التي تواجه فئات مستحقي الضمان الاجتماعي.

وتطرق المشاركون إلى أهمية منح المواطنين من طلبة المراحل الجامعية دعماً شهرياً يسهم في جهود تحفيزهم لمواصلة تحصيلهم الأكاديمي، على أن يتم رفع قيمة الدعم في حال دراسة الطالب تخصصات عليا، وتوفير مبادرات أوسع تستهدف دعم ربات المنازل بما يزيد من دخلهن وبالتالي تجاوز التحديات التي قد تواجههن خاصة المطلقات والأرامل.

ودعا المشاركون إلى إطلاق مبادرات وخطط تعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنات من فئة المستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي، بالقرب من مواقع سكنهن أو توفير فرص عمل لهن «عن بُعد»، وتشكيل فرق عمل ميدانية لدراسة كافة الجوانب المحيطة بفئة مستحقي الخدمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطية بطاقات الخصومات لتشمل جميع الخدمات المقدمة أسوة ببعض البطاقات التي تصدرها الجهات المحلية.

وأكد المشاركون ضرورة إيجاد آلية تلزم البنوك المحلية بمنح المتقاعدين قروض وتسهيلات مصرفية، تساعدهم في بدء مشروعات تجارية.

وطالب المشاركون بإقرار نظام يسمح للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باستثمار الأموال المودعة لديها في كافة المجالات الاقتصادية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً