مصادر لـ «البيان»: مجلس الأمن نحو قرارات رادعة في وجه تعنّت الحوثيين

مصادر لـ «البيان»: مجلس الأمن نحو قرارات رادعة في وجه تعنّت الحوثيين







أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«البيان»، أن الدول الراعية للتسوية أقرت إحالة خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن لتبنيها كقرار ملزم ينفذ تحت البند السابع بعد فشل المحاولات التي بذلها مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة في إقناع ميليشيا الحوثي، القبول بالخطة ووقف القتال والذهاب نحو محادثات السلام.

أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«البيان»، أن الدول الراعية للتسوية أقرت إحالة خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن لتبنيها كقرار ملزم ينفذ تحت البند السابع بعد فشل المحاولات التي بذلها مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة في إقناع ميليشيا الحوثي، القبول بالخطة ووقف القتال والذهاب نحو محادثات السلام.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«البيان»، إن المناقشات التي أجراها المبعوثان الأممي، مارتن غريفيث، والأمريكي تيم ليندركينج مع ميليشيا الحوثي.

قوبلت بتعنت الميليشيا ورفضهم اتفاق وقف إطلاق النار وتمسكها باستمرار التصعيد في مأرب، الأمر الذي جعل الدول الراعية للتسوية في اليمن تقرر إحالة الخطة لمجلس الأمن في الجلسة المقررة أواخر الأسبوع المقبل لتبنيها لتصبح قراراً ملزماً، باعتبار أنّ المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الصراع، والآثار الإنسانية الكارثية المتوقعة مع اقتراب البلاد من المجاعة.

ووفق المصادر، فإن بريطانيا وفرنسا تساندان الولايات المتحدة في هذا التوجه، وأن تمرير القرار يتطلب تعاون الصين وروسيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن، وأن هناك تفهماً من قبل موسكو وبكين لضرورة وقف الصراع في اليمن والذهاب نحو محادثات سياسية تشارك فيها كل الأطراف.

وقالت المصادر، إن الدول الخمس تتفق على ضرورة وقف هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب، والحاجة إلى وقف شامل للقتال، إلا أن الميليشيا تعتقد أن بمقدورها التقدم في محافظة مأرب، ومن ثم فرض شروطها لوقف القتال.

إجبار ميليشيا

واستناداً إلى هذه المصادر فإنه وفي حال تبني القرار في مجلس الأمن، فإنه سيخول الدول الراعية للتسوية مهمة استخدام القوة اللازمة لتنفيذه، وإجبار الميليشيا على العودة إلى السلام، وسط تأكيدات بأن الحكومة الشرعية تدرس فعلاً خيار الانسحاب من اتفاق التهدئة في الحديدة واستئناف تحرير بقية أجزاء المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي، حيث تقف القوات الحكومية على مسافة أربعة كيلو مترات عن ميناء الحديدة أهم وأكبر الموانئ على البحر الأحمر.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مواصلة الجهود لدفع عجلة السلام. وقال خلال اختتامه جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين: «لسنا في المكان الذي نريده فيما يخص التوصل لاتفاق باليمن»، مضيفاً:

«لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك، لكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق».

معركة

إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تقبل أي تسوية سياسية خارج التضحيات المقدمة، وخارج الثوابت التي تؤسس للدولة، والمواطنة المتساوية، وقالت: «مأرب معركة كل اليمنيين، وهي أولوية، وصمودها أولوية، ونعوّل على الجيش والقبائل والدعم الكبير لإسناد هذه المعركة».

وخاطبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي:«تحركتم للسلام واستجبنا له وها أنتم تشاهدون تعنت الميليشيا ولا مبالاتها، ونحن لا نستجدي سلاماً يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران وميليشياتها في دول المنطقة». وأضافت: «التضحيات لا يليق بها إلا سلام عادل يستعيد الجمهورية ويؤسس لدولة القانون والديمقراطية والمواطنة العادلة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً