برئاسة منصور بن زايد ..” الوزاري للتنمية” يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لتطوير منظومة العمل الحكومي

برئاسة منصور بن زايد ..” الوزاري للتنمية” يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لتطوير منظومة العمل الحكومي







في سياق أجندة الاجتماع: – مناقشة حوكمة العمل الإنساني والخيري للمؤسسات الخيرية والجهات المانحة الإماراتية. – تعزيز التنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية . – ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي . -مناقشة مقترح تنظيم آليات بدل السكن في الحكومة الاتحادية من خلال ضوابط وقواعد مرنة تنظم السكن وشروط …

في سياق أجندة الاجتماع: – مناقشة حوكمة العمل الإنساني والخيري للمؤسسات الخيرية والجهات المانحة الإماراتية.

– تعزيز التنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية .

– ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي .

-مناقشة مقترح تنظيم آليات بدل السكن في الحكومة الاتحادية من خلال ضوابط وقواعد مرنة تنظم السكن وشروط الاستحقاق .

أبوظبي في 4 مايو/وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء اليوم اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.وتم ضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي، وعلى رأسها تنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي في الدولة.

وتفصيلاً، ناقش المجلس تعزيز التنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية من خلال حوكمة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، ووضع إطار موحد لتنسيق وتنظيم وتقديم الإرشادات العملية لكافة الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة للمساعدات الخارجية سواء الحكومية وغير الحكومية، بما يعمل على توفير فرص أكبر للتعاون والاستفادة من أعمالها المتعددة وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية للمساعدات وتطبيق أفضل الممارسات في التنفيذ والمتابعة والرقابة.

كما ناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه الإجراءات المتخذة لتفعيل قانون الشركات، والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في جميع الأنشطة الاقتصادية، ماعدا بعض الأنشطة التي يجوز فيها توزيع نسب التملك بين المواطنين والمستثمرين الأجانب، حيث تمت مناقشة هذه الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة، إلى جانب آليات تحديد نسب التملك فيها بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأنشطة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تمت مناقشة آليات ومعايير تنظيم دور الحضانات وغرف الرعاية في الجهات الحكومية، والذي يستهدف تعزيز دور قطاع العمل الحكومي كقطاع داعم للأسرة وتلاحمها وتنميتها في دولة الإمارات، ودعم المرأة العاملة وتشجيعها للانخراط في سوق العمل لرفع مستوى مشاركتها في قوة العمل في الدولة، وذلك بتوفير وتعميم دور للحضانة وخدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في كافة الجهات ومقار العمل الحكومية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية بمهام ترخيص وتقييم هذه الحضانات والرقابة عليها.

وفي نفس الإطار استعرض المجلس آليات تمكين الجهات التعليمية المحلية للقيام ببعض الأدوار والاختصاصات المتعلقة بالطفولة المبكرة /الحضانات/.

كما ناقش المجلس مقترح تنظيم آليات بدل السكن في الحكومة الاتحادية من خلال ضوابط وقواعد مرنة تنظم السكن وشروط الاستحقاق بما يتوافق مع التشريعات السارية في الدولة.

واطلع المجلس على مقترح تشكيل ونظام عمل لجنة الفصل في التظلمات والطعون بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تعتبر مرجعية للنظر في التظلمات والطعون التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة على قرارات المصرف المركزي، حيث ستختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عدداً من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، والتي تضمنت الاطلاع على تقرير وزارة المالية بشأن المستجدات وخطة عمل اعتماد رقم الهوية الوطنية كرقم تعريفي موحد، والتقرير السنوي لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية عن عام 2020، والتقرير السنوي لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2020،.

كما استعرض المجلس الملخص التنفيذي لدراسة حول تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي في مجلس التعاون المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى نتائج دراسة اللجنة المشكلة للنظر في ربط البيانات التعليمية الإلكترونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً