هل تخضع حوادث التتابع المرورية للتأمين في الإمارات؟

هل تخضع حوادث التتابع المرورية للتأمين في الإمارات؟







أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن حوادث التتابع للسيارات تخضع للتأمين، وعلى شركة التأمين أن تقدم التعويض المالي للمتضرر وفقاً للعقد المبرم بينهما مالم تكن هناك شروط خاصة في العقد أو مخالفات قانونية تحتوي على جناية، أو جنحة، أو وجود تحايل، أو تقديم لبيانات غير صحيحة بسوء نية، أو تأخر في الإعلان عن الحادث لجهة التأمين،…




alt


أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن حوادث التتابع للسيارات تخضع للتأمين، وعلى شركة التأمين أن تقدم التعويض المالي للمتضرر وفقاً للعقد المبرم بينهما مالم تكن هناك شروط خاصة في العقد أو مخالفات قانونية تحتوي على جناية، أو جنحة، أو وجود تحايل، أو تقديم لبيانات غير صحيحة بسوء نية، أو تأخر في الإعلان عن الحادث لجهة التأمين، أو في حال وجود شرط مطبوع في العقد متفق عليه بين المؤمن والمؤمن له.

جاء ذلك في رد المحامي البحر على سؤال حول مدى تغطية التأمين لحوادث السيارات التي تقع بالتتابع بين أكثر من سيارة في مكان واحد.

مواجهة الأخطار
وأوضح البحر أن التأمين هو عبارة عن عقد لمواجهة الأخطار مُبرم بين المؤمن والمؤمن له، مبيناً أن المادة 1026 من قانون 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية توضح هذه العلاقة، حيث نصت في بندها الأول على أنه: “التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر”.

تأدية التأمين
وأكد البحر أن “المؤمن يتطلب منه أن يؤدي مبلغ التأمين للمؤمن له عملاً بالمادة 1034 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص “على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً