إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية

إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية







أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي أمس، عن إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية، ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للمشتريات الحكومية، واستراتيجيات تحديد المصادر، وتمكين ودعم عمليات شراء مرنة وفعالة.

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي أمس، عن إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية، ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للمشتريات الحكومية، واستراتيجيات تحديد المصادر، وتمكين ودعم عمليات شراء مرنة وفعالة.

كما تهدف المعايير إلى تعزيز المحتوى المحلي ومشاركة المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

ويتكون الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية من لائحة معايير وإرشادات متكاملة، ودليل موحد للمشتريات يطبق أفضل الممارسات، ومنظومة تفويض صلاحيات مرنة وفعالة، وميثاق مشتريات حكومي يضع نظاماً موحداً للحوكمة وإدارة الأداء.

وقال فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي إن إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان أعلى درجات المهنية في تنفيذ كافة الأعمال، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ما يعزز مستوى جودة وكفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أن إصدار الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية يعد خطوة رائدة في سبيل دعم تحقيق هذه الرؤية.

وأضاف أن هذه المبادرة الاستباقية تؤثر إيجاباً على سهولة واتساق ومهنية تنفيذ عمليات الشراء، كما تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة، وتعزيز القيمة من المشتريات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة. وتحدد معايير المشتريات المبادئ الأساسية وميثاق الأخلاقيات التي يتعين على ممارسي المشتريات الالتزام بها أثناء تنفيذ مهام ومسؤوليات عملية الشراء.

وأشار إلى أن تسهيل وتيسير عمليات المشتريات الحكومية تعد أيضاً عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، كما أنها تشجع المورّدين المحليين والشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات مختلفة في بيئة تنافسية، وتوفر أدوات مناسبة لتسهيل مزاولة الأعمال مع الجهات الحكومية.

وذلك من خلال وضع معايير موحدة توضح المتطلبات الأساسية في عمليات الشراء، ما يسهم في تحقيق خطة ورؤية أبوظبي الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام يتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة، ويعزز المحتوى المحلي بمشاركة المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

ويتألف الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية من ثلاثة معايير رئيسية، هي: معايير التأسيس ومعايير التمكين ومعايير التنفيذ، بحيث تغطي معايير التأسيس الغرض من وضع هذه المعايير والاستخدام المقصود منها ومجال تطبيقها، بينما تحدد معايير التمكين خصائص الأقسام والأفراد المناط بهم تنفيذ عمليات الشراء، وتقدم وصفاً لمتطلبات الجهات الفاعلة والعلاقات والشروط الأساسية للشراء بفاعلية، في حين تحدد معايير التنفيذ طريقة العمل والأداء المتوقع للمشتريات في ظل المعايير الموضوعة لقياسها.

وتعتزم دائرة الإسناد الحكومي نشر الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية على موقعها الإلكتروني، ضمن دليل سياسات ومشتريات موحد، والردّ على استفسارات الجهات بشأن تلك المعايير من خلال قنوات مخصصة لذلك الغرض.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً