تحالف الإخوان ولوبيات الفساد خارج الإجماع الانتخابي في ليبيا

تحالف الإخوان ولوبيات الفساد خارج الإجماع الانتخابي في ليبيا







تكتسب العملية السياسية والانتخابات العامة في ليبيا المقررة في ديسمبر المقبل زخماً دولياً وإقليمياً ومحلياً. فقد تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن. وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع…

تكتسب العملية السياسية والانتخابات العامة في ليبيا المقررة في ديسمبر المقبل زخماً دولياً وإقليمياً ومحلياً. فقد تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن. وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها. إلا أن تحالف جماعة الإخوان مع لوبيات الفساد ما زال يعمل على عرقلة هذا الاستحقاق ومحاولة تأجيله. وأمام هذا المشهد فإن جماعة التأزيم (الإخوان وحلفاءهم) أمام شهور من محاولات التخريب المتوقعة.

وبينما طلب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، من رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح موافاة مجلس الوزراء باحتياجات المفوضية لإتمام عملية إجراء الانتخابات، تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ويجمع المراقبون على أن موعد الانتخابات المحدد من قبل البعثة الأممية وتم إقراره من خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس، نوفمبر الماضي، تم التوافق عليه إقليمياً ودولياً، وهناك إرادة داخلية وخارجية لاحترامه، لكن بعض القوى الداخلية تسعى إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي، سواء بسبب خشيتها من الفشل فيه، أم بسبب خوفها من دخول البلاد مرحلة جديدة لا تخدم مصالحها.

ويضيف المراقبون إن الإخوان وأمراء الحرب ولوبيات الفساد يحاولون الدفع نحو تأجيل الانتخابات، فيما قال الناطق باسم «حراك من أجل 24 ديسمبر» عبدالله الغرياني «نزداد نحن تمسكاً بحق الشعب في تقرير مصيره»، وفق تعبيره، مؤكداً أن الحراك سيبدأ يوم 24 أبريل الجاري في تنفيذ وقفات شعبية للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وينتظر أن يتم في أوائل مايو المقبل، عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي للحسم في آلية انتخاب رئيس للبلاد، وما إذا كان سيتم مباشرة من الشعب أو من خلال مجلس النواب، وذلك بعد الخلافات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة القانونية بتونس أوائل أبريل الجاري، ما جعلها ترحّل الملف لملتقى الحوار لاتخاذ القرار الأخير، فيما لا يزال الجدل متسعاً حول هذه النقطة بالذات، ففيما تطالب أغلبية الليبيين بانتخاب شعبي حر ومباشر لرئيس الدولة القادم، ترفض بعض القوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي أو القريبة منها ذلك بزعم خوفها من عودة الاستبداد والديكتاتورية، وتنادي بأن يتم انتخاب رئيس للبلاد من قبل مجلس النواب الذي ستفرزه انتخابات ديسمبر.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً