النائب العام للدولة: الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها

النائب العام للدولة: الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها







أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يجسد التزام الدولة بإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الأسرة والطفل، وسعيها المتواصل لتنشئة جيل الغد وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مجالات الحياة كافة، والتي هي نتاج الرؤية الاستشرافية للقيادة لصنع مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، اقتداء بفكر القائد المؤسس المغفور له …




alt


أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يجسد التزام الدولة بإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الأسرة والطفل، وسعيها المتواصل لتنشئة جيل الغد وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مجالات الحياة كافة، والتي هي نتاج الرؤية الاستشرافية للقيادة لصنع مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، اقتداء بفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن “يوم الطفل الإماراتي يأتي هذا العام وسط إنجازات كبيرة حققتها الدولة للطفل، بفضل الجهود الكريمة لرئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجال حقوق الطفل بدءاً من الاهتمام بالأسرة وهي الحاضنة الأولى للأطفال، ومن ثم بكل شؤونهم الصحية والتعليمية وكل ما يوفر لهم مختلف أوجه الحماية، لتصبح تجربة سموها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي”.

وأكد أن “الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، فاوجدت الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية النموذجية اللازمة لضمان حياة كريمة للطفل، ويعتبر قانون وديمة، واحداً من أهم وأبرز القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي”.

وأوضح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن “الأطفال هم أغلى ما نملك فهم الجيل الحاضر وبناة المستقبل، لذلك تسعى النيابة العامة للدولة إلى تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم، من خلال حرصها على التطبيق الحازم لكل التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة، وتوفير كافة الوسائل التي تضمن حماية حقوق الطفل، ومن أبرزها إنشاء نيابة الأسرة والطفل التي تتولى جميع الاختصاصات على مستوى الأحداث والأسرة على حد سواء، إلى جانب ممارسة دور فاعل في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع بالتشريعات والقوانين التي يتعين الالتزام بها تجاه كل من يتعامل مع قضايا الأطفال”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً