الإمارات.. جهود جبارة في سبيل حماية وتعزيز حقوق وسلامة الأطفال

الإمارات.. جهود جبارة في سبيل حماية وتعزيز حقوق وسلامة الأطفال







بذلت حكومة دولة الإمارات جهود جبارة في مجال حماية وتعزيز حقوق وسلامة الأطفال في مختلف الميادين والمرافق، حيث تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في ذلك المجال، وذلك من منطلق إدراكها الطفل أساس التنمية الشاملة المستدامة، والتنمية المستقبلية، وبناء على ذلك أقرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز سلامته وأمنه ورعايته. وضعت دولة الإمارات استراتيجيات واضحة لحماية …




alt


بذلت حكومة دولة الإمارات جهود جبارة في مجال حماية وتعزيز حقوق وسلامة الأطفال في مختلف الميادين والمرافق، حيث تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في ذلك المجال، وذلك من منطلق إدراكها الطفل أساس التنمية الشاملة المستدامة، والتنمية المستقبلية، وبناء على ذلك أقرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز سلامته وأمنه ورعايته.

وضعت دولة الإمارات استراتيجيات واضحة لحماية الطفل ورعايته، وأطلقت عدداً من المبادرات النوعية المرتبطة بذلك، وأبرزها، الخط الساخن لوزارة الداخلية 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعلت عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل. وكذلك تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوفر على منصتي Android و iOS.

تعليم عالمي
وبهدف ضمان سير العملية التعلمية وفق أعلى المعايير العالمية للأطفال وزارة التربية والتعليم خطاً ساخناً (80051115) للإبلاغ عن أي شأن يؤثر سلباً على العميلة التعليمية، حيث يتم الإشراف على الخط الساخن من خلال فريق متخصص في الوزارة، كما أطلقت مبادرة “وحدة حماية الطفل”، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.

ومن جهة أخرى، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في عام 2011 ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، أو زوارها، حيث تلعب اللجنة دوراً رئيسياً في الحفاظ على سلامة الأطفال، وتؤمن بأن تحقيق العدالة وحماية الأطفال مسؤولية مشتركة.

منع العقوبات البدنية
وحفاظاً على سير العملية التعليمية بشكل يخدم مصلحة الأطفال وضعت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي ملبية لحاجات ومتطلبات المدرسة الاماراتية بشكل يحفظ كيانها من أي ممارسات سلبية أو خاطئة، ونصت اللائحة على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو منع المتعلم من قضاء الحاجة، أو تخفيض الدرجات في المواد الدراسية، أو التهديد بذلك أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

الحماية من التنمر

وحماية للأطفال وصوناً لهم، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر، حيث يتيح الدليل لأولياء الأمور التعرف على التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.

حقوق الطفل
يشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

تعليم مجاني
وتوفر دولة الإمارات التعليم المجاني للمواطنين في المدارس، والكليات، والجامعات. وفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.

الرعاية الصحية
كما توفر حكومة الإمارات الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات). كما تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع أيضاً خدمة صحية تخصصية للأطفال في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية في الدولة.

مشاركة فاعلة
كما كلفت الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ضمان المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات. وفي سبيل ذلك أقرت دولة الإمارات إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي لتعزيز مشاركة الأطفال مع المسؤولين الحكوميين في صنع السياسات في الأمور التي تهمهم، وفي فبراير (شباط) 2020 أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقّعها مع المجلس الوطني الاتحادي. وتتسق هذه الخطوة مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عام 2005.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً