بعد اعتداء الأمن على المعتصمين أمام اتحاد القرضاوي… المطالبة باستقالة الحكومة التونسية

بعد اعتداء الأمن على المعتصمين أمام اتحاد القرضاوي… المطالبة باستقالة الحكومة التونسية







خلف تدخل قوات الأمن التونسية الأربعاء، لإنهاء اعتصام بالقوة والعنف لقيادات الحزب الدستوري المعارض، أمام مقر اتحاد علماء مسلمين يتزعمه الإخواني البارز يوسف القرضاوي، والمحظور في جل الدول العربية والإسلامية، انتقادات واسعة للحكومة، واتهمتها جهات معارضة بالاعتداء على المعتصمين بينهم نواب في البرلمان، والتسبب في إصابات وإغماءات، وطالبتها بالاستقالة. ورابطت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مع أنصارها أمام …




زعيمة الحزب الدستوري عبير موسي وسط أنصارها في الاعتصام أمام اتحاد القرضاوي (أرشيف)


خلف تدخل قوات الأمن التونسية الأربعاء، لإنهاء اعتصام بالقوة والعنف لقيادات الحزب الدستوري المعارض، أمام مقر اتحاد علماء مسلمين يتزعمه الإخواني البارز يوسف القرضاوي، والمحظور في جل الدول العربية والإسلامية، انتقادات واسعة للحكومة، واتهمتها جهات معارضة بالاعتداء على المعتصمين بينهم نواب في البرلمان، والتسبب في إصابات وإغماءات، وطالبتها بالاستقالة.

ورابطت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مع أنصارها أمام مقر فرع الاتحاد في تونس، لإجبار الذين كانوا بداخله على الخروج، وإغلاقه بسبب علاقته بالإرهاب، ودعم التطرف والتشدد في البلاد، وفق صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس.

ونشرت موسي على صفحة الحزب الرسمية مقطع فيديو، يؤكد استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين المطالبين بغلق المقر.

وفي المقابل، علّق هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على فض اعتصام الحزب الدستوري الحر، بقوله إنها “مسألة قضائية”، وأن النيابة العامة هي الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون في ظل حظر التجول، وحالة الطوارئ التي تشهدها تونس.

واتهم حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف “صمود” المعارض، الحكومة بـ”مساندة التنظيم العالمي الإرهابي، على حساب التوجه المدني في تونس”، وقال إن “تدخل قوات الأمن العنيف يأتي في إطار حملة ممنهجة من الحكومة لضرب تحركات المعارضة بكل أطيافها، وحماية تحركات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، ما يؤكد فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدولة”، على حد قوله.

وطالب الحامي باستقالة الحكومة التي، قال إنها “تمثل عائقاً حقيقياً أمام استكمال الانتقال الديمقراطي، وذلك لعجزها التام عن تسيير البلاد، وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد”.

ويُذكر أن الدستوري الحر، يطالب منذ أشهر بحل هذا الاتحاد نهائيا، وإيقاف نشاطه في تونس، لتورطه في دعم التنظيمات الإرهابية، وتسهيل سفر التونسيين إلى سوريا، وليبيا، وسائر مناطق التوتر، ونشر التشدد والعنف والتكفير في البلاد، تحت غطاء التكوين الديني.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً