استشاري الشارقة يدعو “التنمية الاقتصادية” لتوفير تسهيلات للمستثمرين والكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية

استشاري الشارقة يدعو “التنمية الاقتصادية” لتوفير تسهيلات للمستثمرين والكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية







الشارقة في 20 فبراير / وام / طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ــ خلال جلستة الـ 11 التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس ــ بتشجيع الاستثمار في امارة الشارقة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن …

الشارقة في 20 فبراير / وام / طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ــ خلال جلستة الـ 11 التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس ــ بتشجيع الاستثمار في امارة الشارقة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن هذه التسهيلات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.

وداعيا إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب والعمل على خفض رسوم الرخص ومواجهة التحديات الاقتصادية وكافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات ذات العمل الاقتصادي المشترك والكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية في كافة القطاعات لتعزيز توجهات المستثمرين للاستثمار والتنمية ..مؤكدا أهمية مراعاة القوة الشرائية بين مدن ومناطق إمارة الشارقة.

كما دعا المجلس إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الموافقة على الرخص بمراعاة الرسوم المفروضة واختصار زمن استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص وبدء مزاولة النشاط مما يسهل على المستثمرين.

حضر الجلسة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة وحمد علي المحمود مدير مؤسسة “رواد” وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص ومريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية وأحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة.

وأشاد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي بدعوة المجلس لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية والاطلاع على خططها وبرامجها في هذا المجال حيث اتخذت الدائرة العديد من الخطوات التي ترمي الى تطوير المناخ الاستثماري بالامارة ..مشيرا الى ان الدائرة تعمل على التواصل مع المستثمرين ودعم ريادات الأعمال وتنمية الاستثمار في كافة القطاعات ما ادى الى النمو في المنشآت الصناعية والتجارية وزيادة الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية ..مطلعا المجلس الاستشاري خلال تعريفه بأدوار الدائر واسهاماتها على مختلف الإنجازات وما حققته من نجاحات في ظل منظومة أعمالها وما تحققه من أرقام وإحصائيات في مجالات أعمالها.

وأوضح السويدي أن دائرة التنمية الاقتصادية لديها 524 موظفا موزعين على 11 إدارة و6 أفرع للدائرة كما حصلت الدائرة على 8 شهادات للجودة وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة 91 بالمائة ..محققة تحولا رقميا في خدماتها بنسبة 100 بالمائة ..مشيرا إلى أن الدائرة تمضي بوتيرة متسارعة للعمل على تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات ..لافتا إلى ان الدائرة تسعى إلى باستمرار إلى ابتكار المزيد من الخدمات والربط فيما بين الخدمات الراهنة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتوظيف الإمكانيات الجديدة وبين عملاء الدائرة لتحديث وتطوير وتبسيط الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وتناولت استفسارات ومداخلات وملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس الاستشاري لممثلي دائرة التنمية الاقتصادية حول جهودهم المبذولة التي أسهمت في تعزيز صدارة إمارة الشارقة الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وكذلك جهود مؤسسة “رواد” لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب تسليط الضوء على جوانب عمل الدائرة في مجال التنمية بكافة أبعاده وأطيافه وانعكاسه على التطور الاقتصادي وإمكانية وضع مستويات في تقييم مستوى الخدمات المقدمة وفق النشاط والرخصة ارتكازا على نظام النجوم.

كما طرح الأعضاء عددا من المقترحات الجوهرية في تعديل بعض القوانين والتشريعات لجعل الاختصاص لدائرة التنمية الاقتصادية بالكامل في شأن استخراج الرخص التجارية دون الرجوع للدوائر الاخرى الى جانب الاستفسار حول جهود الدائرة لتنمية الاستثمار المحلي من خلال دعم المواطنين وتوفير فرص التحاقهم بالوظائف في القطاع الخاص وتقديم حوافر لدعم الرخص في المنطقة الوسطى وفتح مكتب للدائرة في منطقة مليحة ودور الدائرة في استقطاب الشركات الأجنبية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك فرص دعم مشاريع الشباب الجديدة والنوعية وأوجه الدعم لرواد الأعمال المواطنين بممارسة بعض الأنشطة الخدمية أو الحرفية أو الصناعية البسيطة والرخص المخصصة للمشاريع المنزلية “اعتماد” ونسبة مساهمة الدائرة في الناتج المحلي لإمارة الشارقة.

كما تناولت المداخلات حول جهود الدائرة في مجال التسوق الالكتروني في ظل نمو أنشطة التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل في إمارة الشارقة بنسبة بلغت 100 بالمائة خلال شهر أغسطس من عام 2020 وتأهيل مفتشي الدائرة بالدورات اللازمة في التعامل مع المجتمع وأهمية تبني أدوات اقتصاد المعرفة من خلال طرح تقارير دورية شاملة لبيانات دقيقة وإحصاءات شاملة عن التطور الاقتصادي في كافة المجالات لخدمة شرائح متنوعة ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين داخل الدولة وخارجها وأهمية اعادة النظر في رسوم الرخص التجارية وتخفيضها في المنطقتىن الشرقية والوسطى ومتابعة صرف تعويضات للمتأثرة مشاريعهم بالبنية التحتية في كلباء والمطالية بإعادة النظر في وكيل الخدمات وآليات حل الدائرة للملاحظات الواردة إليها.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في معرض ردها على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ..مثمنة هذه القرارات التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ..لافتة إلى أن القرارات شملت كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الى حرص الدائرة على تعزيز العمل في جذب المستثمرين للإمارة من خلال تقديم التسهيلات والمحفزات وتوفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين تحقيقا لاستدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأوضح سلطان بن هدة السويدي أن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 56.493 رخصة وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة في النصف الثاني من عام 2020 ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الثاني إلى 33.326 رخصة ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2.935 رخصة بنسبة نمو بلغت 17 بالمائة وفق التقرير السنوي الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وأشار الى ارتفاع عدد الرخص المجددة إلى 30.391 رخصة في النصف الثاني من عام 2020 بمعدل نمو قدره 13 بالمائة والذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته وهو ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020 وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأكد السويدي أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقا لأرقى الممارسات العالمية وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ..مشيرا إلى أن سعي الدائرة لتطوير خدماتها يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لطرح كل ما هو جديد وحديث من خدمات رقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين وصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية.

وقدم حمد المحمود مدير مؤسسة “رواد” شرحا كاملا حول أعمال المؤسسة ودورها في دعم الاستثمار كما تم التطرق إلى جهود الدائرة في حل ملاحظات المستهلكين بجانب الاستعداد للعام الخمسين للدولة والعمل على تطوير المنظومة المؤسسية لدعم المستثمرين وحرص الدائرة على إعداد الملفات الاقتصادية والتعاون مع 15 جهة حكومية في الشارقة والتعاون مع الجامعات لدعم الشباب والاهتمام بريادات الأعمال.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً