20 ألف درهم تعويضاً لخليجي تلصص عليه عامل في «خلوة شرعية»

20 ألف درهم تعويضاً لخليجي تلصص عليه عامل في «خلوة شرعية»







قضت محكمة استئناف رأس الخيمة، بتعديل حكم أول درجة، القاضي بإلزام متهم وإدارة الفندق الذي يعمل فيه، بأن يؤديا لرجل خليجي 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته، على خلفية ضبط المتهم يتلصص على الخليجي أثناء وجوده في (خلوة شرعية) مع زوجته بغرفة النوم داخل جناح فندقي، وقضت المحكمة بتخفيض مبلغ التعويض إلى…

ff-og-image-inserted

محكمة الاستئناف اعتبرته جابراً للأضرار الأدبية

قضت محكمة استئناف رأس الخيمة، بتعديل حكم أول درجة، القاضي بإلزام متهم وإدارة الفندق الذي يعمل فيه، بأن يؤديا لرجل خليجي 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته، على خلفية ضبط المتهم يتلصص على الخليجي أثناء وجوده في (خلوة شرعية) مع زوجته بغرفة النوم داخل جناح فندقي، وقضت المحكمة بتخفيض مبلغ التعويض إلى 20 ألف درهم، وألزمت الفندق المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم انتهك حرمة مكان ومسكن وملحقات في تصرف المجني عليه، وأتى أمراً من شأنه الإغراء على ارتكاب معصية بالتلصص على المجني عليه وزوجته واعتدى على حرمة حياتهما الخاصة باستراق البصر إليهما.

وقالت إدارة الفندق في صحيفة الدعوى، إن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب، وذلك لأن المتهم تصرف بشكل شخصي منفرد دون علم إدارة الفندق أو موافقتها، لافتة إلى أنه تم اتباع كل الضوابط اللازمة لتعيين المتهم من تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

وأوضحت أنه لا يمكن السيطرة على تصرفات وغرائز العاملين، وأنه لا يجب تحمل الفندق تبعات الأخطاء الشخصية التي يرتكبها العاملون، حيث إن تواجد المتهم في مكان الواقعة كان بناءً على قرار شخصي منه، والمكان الذي تواجد فيه متاح للتجوال للعاملين والمقيمين بالفندق.

وأشارت إلى أن ما أصاب المجني عليه لا يعدو كونه ضرراً نفسياً، وانزعاجاً من تصرف المتهم، وأن تعويضه بقيمة 5000 درهم كافٍ، لاسيما أن المجني عليه يرغب في إقامة دعوى أخرى لزوجته وأطفاله للمطالبة بتعويض آخر.

وجاء في حيثيات الحكم، أن ما قام به المتهم من تلصص على المجني عليه ومراقبته حال تواجده وأسرته داخل غرفته بالفندق، جعله يشعر بالخوف والهلع، وأن ما أصابه من آلام نفسية وشعور بالإحباط والخوف وخشية من التقاط المتهم صوراً للمجني عليه وأسرته يعد ضرراً نفسياً وأدبياً يستوجب التعويض.

وأوضحت الحيثيات أن مبلغ التعويض المقضي به في أول درجة لا يتناسب مع حجم الضرر الشخصي والأدبي الذي أصاب المجني عليه، بغض النظر على الضرر الذي أصاب بقية أفراد أسرته، إذ إن العبرة ما أصابه، ومن ثم فإن المحكمة ترى تخفيض قيمة التعويض المقضي به بجعله 20 ألف درهم، باعتبار أن ذلك المبلغ فيه التعويض الجابر للأضرار الأدبية التي لحقت بالمجني عليه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً