الأمم المتحدة: العنف لا يزال مستعراً جنوب السودان

الأمم المتحدة: العنف لا يزال مستعراً جنوب السودان







أوردت الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الجمعة أن العنف لا يزال مستعراً في مناطق شاسعة بجنوب السودان بعد مرور عام على توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية التي تفجرت عام 2013. وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على المدنيين ازدادت في 2020 وأن استهداف الضحايا يستند إلى …




جنوب السودان (أرشيف)


أوردت الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الجمعة أن العنف لا يزال مستعراً في مناطق شاسعة بجنوب السودان بعد مرور عام على توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية التي تفجرت عام 2013.

وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على المدنيين ازدادت في 2020 وأن استهداف الضحايا يستند إلى العرق وعادة ما يكون بتأييد من الحكومة وقوات المعارضة.

وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا إن نطاق العنف تجاوز ذلك الذي كان عليه في الفترة من 2013 إلى 2019.

وذكر التقرير أن المئات فقدوا أرواحهم ونزح مئات الآلاف خلال القتال في ولاية وسط الاستوائية وفي واراب وجونقلي وبيبور الكبرى.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن النساء والفتيات يتعرضن “للخطف والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي وفي بعض الحالات للزواج القسري”.

وقال آندرو كالفام عضو اللجنة إن نطاق العنف واستخدام جماعات محلية لأسلحة أحدث يوحيان إما بضلوع قوات حكومية في الأمر أو عناصر خارجية.

وأشار المتحدث العسكري بالإنابةسانتو دوميك شول إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها اللجنة مثل هذا التقرير.

وقال “لسنا ضد تقريركم، لكن الأمر يتطلب أن تطلعونا على محتواه حتى يمكننا أن نغير أي أخطاء ربما تكون قد أتت من بعض مؤسساتنا”.

لكنه أضاف أن الحكومة والجيش لن يقبلا أي حملات سلبية عبر وسائل الإعلام.

وانفصل جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011 بعد حرب أهلية دامت عقوداً.

وتفجر العنف في جنوب السودان أواخر 2013 بعدما أقال الرئيس سلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، نائبه ريك مشار، وهو من النوير.

ووقع الاثنان العديد من الاتفاقات تلزم الطرفين بإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص. وكانا عادة ما يرجئان المهلة المطروحة إلى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما حدث أخيرا العام الماضي.

وفي فبراير (شباط) 2020 أدى مشار القسم نائباً للرئيس كير.

وناشدت الحكومة لاحقاً الحصول على إعانات من المانحين تمكّنها من تنفيذ الاتفاق قائلة إنها لا تملك المال اللازم لفعل ذلك بنفسها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً