“دستورية الوطني الاتحادي” تناقش جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة

“دستورية الوطني الاتحادي” تناقش جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة







قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي المحامية كفاح محمد ناصر الزعابي، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني ناقشت موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، من 3 محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير…




alt


قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي المحامية كفاح محمد ناصر الزعابي، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني ناقشت موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، من 3 محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

وأشارت كفاح الزعابي عبر 24، إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء وردود ممثلي جمعية الامارات للمحامين والقانونيين وردود مجموعة من المحامين المواطنين، واستطلعت آراء وردود ممثلي المحاكم المحلية وهي دائرة القضاء لإمارة ابوظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة في شأن المبادرات لتطوير مهنة المحاماة، كما عقدت اللجنة حلقة نقاشية افتراضية بعنوان: “الواقع والطموح في مهنة المحاماة” للتعرف على أهم التحديات التي تواجه عمل المحامين، والتقت اللجنة بممثلي وزارة العدل للرد على استفساراتها المتعلقة بهذا الموضوع، كما التقت بممثلي معهد التدريب والدراسات القضائية للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المحامين المتدربين والمحامين المشتغلين.

مداخلات

وأوضحت الزعابي أن القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يخلو من مادة تنظم الأعمال التي تقوم بها مكاتب المحاماة دون أن يكون هناك تداخل مع الجهات الأخرى، وتساءلت عن أسباب تأخر الوزارة بشأن إصدار لائحة تنظيمية يتم من خلالها تنظيم مهام كل جهة منافسة لمهنة المحاماة، وذلك لمنع التداخل مع مهنة المحاماة أو التأثير عليها، وعما إذا كان هناك تنسيق بين الوزارة والجهات المحلية التي تصدر تراخيص للمكاتب التي تعمل في مجال الاستشارات القانونية ومكاتب تحصيل الديون ومكاتب الرجمة القانونية ومكاتب الطباعة.

56 % لا يعملون بالمهنة

ونوهت إلى أن هناك زيادة في نسبة المحامين غير الممارسين للمهنة، والتي بلغت 56‎%، مقارنة بنسبة 44% المحامين الممارسين للمهنة،‎ وهذا يؤكد على نفور المحامين من ممارسة مهنة المحاماة، وذلك لعدة أسباب منها: تعدد الجهات المعنية بإصدار بطاقة القيد، وصعوبة إجراءات إصدار البطاقة، وطول المدة الزمنية وزيادة الأعباء المالية على المحامي.
وتساءلت الزعابي إذا كان هناك خطة مستقبلية لتوحيد بطاقة قيد المحامي على مستوى الدولة وربطها، وتكون برسوم واحدة، أو ربطها ببطاقة الهوية، داعية إلى أن يكون تجديدها كل 3 سنوات.

تحديات

وأضافت: “من خلال الحلقات النقاشية كانت إحدى أهم التحديات التي يواجهها المحامي المتدرب هي ارتفاع رسوم المعهد القضائي، وتبلغ 12 ألف درهم للتدريب في المحكمة، حيث ُيسمح للمحامي المتدرب بحضور 60 جلسة أمام المحكمة الابتدائية فقط، ولا يحضر جلسات الاستئناف والتنفيذ”، مشددة على أن التنوع مطلوب خلال فترة التدريب.
وتابعت الزعابي: “الإشكالية الأهم أنه في حال انتقل المحامي المتدرب إلى جدول المحامين غير المشتغلين لأكثر من 3 سنوات سيلغى قيده، وفِي حال رغبته الرجوع لجدول المحامين المشتغلين عليه أن يأخذ الدورة مرة ثانية”، وتساءلت ما إذا هناك توجه لدى الوزارة لتخفيض رسوم المعهد بالنسبة للمحامين المتدربين الذين لا يعملون، أو أن يتم إعطاء منح للطلبة المتفوقين، وهل سيتم السماح للمحامي المتدرب حضور جلسات الاستئناف والتنفيذ وعدم اقتصار حضوره في المحكمة على جلسات المحكمة الابتدائية، وفِي حال بقاء المحامي في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة أكثر عن 3 سنوات لماذا يُلغى قيده ويُلزم بإعادة دورة المحاماة في حال رغبته في ممارسة المهنة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً