بلحيف النعيمي: اعتماد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يعزز الإدارة المستدامة

بلحيف النعيمي: اعتماد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يعزز الإدارة المستدامة







أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري سيعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاته للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر. جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء …




وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي (أرشيف)


أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري سيعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاته للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، سيتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة دولة الامارات للاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.

إعداد السياسة
وأعدت السياسة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتهدف السياسة لتحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وأنماط الاستهلاك، والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً