«نايت فرانك»: الإجراءات التنظيمية السريعة دعمت أسواق العقارات بالدولة في 2020

«نايت فرانك»: الإجراءات التنظيمية السريعة دعمت أسواق العقارات بالدولة في 2020







أشادت شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، بالتغييرات والإجراءات التنظيمية السريعة، التي جرى اتخاذها لضبط أسواق العقارات بالدولة، سواء على المستوى الاتحادي أو المستويات المحلية، على مدار العام الماضي.

أشادت شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، بالتغييرات والإجراءات التنظيمية السريعة، التي جرى اتخاذها لضبط أسواق العقارات بالدولة، سواء على المستوى الاتحادي أو المستويات المحلية، على مدار العام الماضي.

وأصدرت الشركة تقريراً عن أسواق العقارات بالإمارات، ورصدت فيه أداءها على مدار العام الماضي، وأكدت أن هذه التغييرات كان لها أبلغ الأثر في دعم الأسواق في مواجهة الضغوط التي تعرضت لها في 2020.

وقال تيمور خان، الشريك لدى «نايت فرانك الشرق الأوسط»، تعليقاً على نتائج التقرير: «برغم مواجهتها لمجموعة غير مسبوقة من التحديات في 2020، إلا أن أسواق العقارات عبر الإمارات، أثبتت مرونة لافتة».

وأضاف خان: «ومن شأن حل عدد من القضايا الجيوسياسية على مدار 2020، أن يعزز قوة أسس السوق».

وتطرق تقرير «نايت فرانك»، إلى سوق العقارات بدبي على وجه التحديد في 2020، فأفاد بأن الطلب فيها كان مرناً بصفة نسبية، على الرغم من صرامة تدابير حظر التجول، وفرض القيود على حرية الحركة التي فرضتها الإمارة على سكانها في بداية تفشي جائحة «كوفيد 19».

وانتقل التقرير إلى الوحدات الجديدة المتوقع إضافتها إلى المخزون العقاري في كلٍ من دبي وأبوظبي، خلال الفترة المقبلة، فتوقع أن يبدأ عدد هذه الوحدات في الانخفاض في دبي، اعتباراً من أواخر عام 2023، بينما سينخفض في أبوظبي خلال 2022.

وأضاف التقرير أن عدد الوحدات المعروضة الجديدة التي شهدتها سوق العقارات في دبي خلال 2020، كان هو الأدنى منذ عام 2012، بينما كان في أبوظبي هو الأدنى منذ عام 2004.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً