نائبة ليبية: هذا ما ينتظره الشعب الليبي من الاتفاق السياسي

نائبة ليبية: هذا ما ينتظره الشعب الليبي من الاتفاق السياسي







قالت المرشحة لرئاسة مجلس النواب الليبي وعضو المجلس عن مدينة أوباري، فاطمة الصويعي، إن الشعب الليبي يضع آمالاً على الاتفاق السياسي بين الليبيين، وأن الثقة الشعبية للاتفاق يتوقف على أداء الحكومة التي سيتم تشكيلها.

قالت المرشحة لرئاسة مجلس النواب الليبي وعضو المجلس عن مدينة أوباري، فاطمة الصويعي، إن الشعب الليبي يضع آمالاً على الاتفاق السياسي بين الليبيين، وأن الثقة الشعبية للاتفاق يتوقف على أداء الحكومة التي سيتم تشكيلها.

وأشادت فاطمة الصويعي بدور الإمارات في دعم الحل السياسي في ليبيا. وقالت في حديث لـ«البيان»: «إن دولة الإمارات أبدت حرصها على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، وموقفها الثابت الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وعلى دعمها لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة».

ووصفت تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا، بأنها خطوة تاريخية، يرجع الفضل الكبير في تحقيقها إلى البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وعلى رأسها المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز، التي جمعت الليبيين على طاولة واحدة، وكانت جادة في وضع حد للأزمة وإنهاء الانقسام، خلافاً للمبعوثين الأمميين السابقين، الذين لم يوفقوا في إدارة الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت، إن عامل الثقة الشعبية لدى المواطنين بالإنجاز السياسي الذي تمثل بتشكيل سلطة تنفيذية توافقية، سيتوقف على الخطة المناسبة التي ستقدمها الحكومة الجديدة، ضمن مهلة الأشهر العشرة المتاحة أمامها، ومن بينها خريطة الطريق لإنجاز استحقاق الانتخابات المقبلة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والمالية، مؤكدة أن الشعب الليبي أصبح أكثر من أي وقت مضى تواقاً للعيش بأمان، وفي ظروف خدماتية كريمة، ينتظر من الحكومة الجديدة توفيرها.

وبخصوص قوات المرتزقة الموجودة في ليبيا بشكل غير شرعي، أكدت البرلمانية الليبية أنه سيتم مخاطبة دولهم لإعادتهم إليها، معتبرة أن من أحضر هؤلاء إلى ليبيا يتحمل مسؤولية مصيرهم.

ولفتت إلى أن لجنة 5+5 وضعت خطة لإخراج المقاتلين الأجانب على مراحل وبترتيبات لوجستية، مؤكدة أن توفر سيادة الأمن وتقوية المؤسسة العسكرية سيشكلان ضمانة لخلو البلاد من أية عناصر أجنبية مسلحة غير شرعية، وشرطاً لحصر الدور العسكري والأمني في البلاد في المؤسسات السيادية.

كما أكدت مسؤولية الليبيين في محاربة المقاتلين المرتزقة وكل من يحمل السلاح بشكل غير شرعي، عبر الإبلاغ عنهم وعن أماكن وجودهم، لأن وجود هؤلاء – برأيها – يعتبر احتلالاً ومحاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، محذرة من أنه في حال تم إهمال هذا الملف فسيكون من الصعب معالجته في المستقبل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً