حبس وإلزام شاب بدفع تعويض 100 ألف درهم لنشرة فيديو لشقيقته

حبس وإلزام شاب بدفع تعويض 100 ألف درهم لنشرة فيديو لشقيقته







ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شاباً بأن يؤدي لشقيقته مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن قيامة بتصويرها بهاتفه المتحرك ونشر المقاطع المصورة عبر تطبيق “الوتسآب”.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شاباً بأن يؤدي لشقيقته مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن قيامة بتصويرها بهاتفه المتحرك ونشر المقاطع المصورة عبر تطبيق “الوتسآب”.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويض مادي وأدبي ومعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أن المشكو عليه حرر ضده القضية الجزائية، وذلك عن الاعتداء عليها بالتصوير ونشر الصور، حيث صدر في حقة حكماً بالحبس لمدة 3 أشهر عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط والزامة بدفع 41 ألف كتعويض مؤقت، وبحذف المقاطع الملتقطة والصور ومصادرة الجهاز المستخدم في الواقعة مع الامر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتقدير باقي التعويضات المالية الخاصة بالشاكية.

وأوضحت الشاكية بأنها أصيبت بأضرار نتيجة فعل المشكو عليه من جراء الاعتداء على خصوصيتها وقيامه بإرسال مقطع مرئي عبر برنامج الواتساب مضمونه “طليقته بملابس المنزل”.

وقالت المحكمة أن الثابت من حكم المحكمة الجزائية، أنه قضى للشاكية، بتعويض مؤقت مبلغ 41,000 ألف درهم وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ومن ثم تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي.
وأشارت بأن صدور حكم بإدانة المشكو عليه عن الواقعة، قد حاز الحكم المذكور قوة الأمر المقضي أمام هذه المحكمة المدنية بالنسبة لعناصر المسؤولية التقصيرية ومن ثم فلا يجوز لها إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي .

ونوهت بأن التعويض الأدبي المطالب به، فإن الثابت من مفردات الحكم الجزائي أن المشكو عليه قد اعتدى على خصوصية الشاكية، بما يخدش شرفها واعتبارها وأصابتها في مشاعرها بالحزن والأسى والنيل من كرامتها وهيبتها وكون أن المشكو عليه شقيقها وكان حريا عليه حمايتها والحفاظ عليها، فأن المحكمة ترى أن مبلغ 100.000 درهم كاف لجبر تلك الأضرار الادبية يخصم منها مبلغ 41,000 درهم المقضي بها كتعويض مؤقت بموجب الحكم الجزائي سالف الذكر.

وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 59,000 درهم ليصل اجمالي المبلغ بإضافة التعويض المؤقت الذي قضت به المحكمة الجزائية إلى 100 ألف درهم، مع إلزامه بالمصاريف.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً