معاقبة فتاة تقدمت ببلاغ كيدي تسبب في تأخير ترقية موظف

معاقبة فتاة تقدمت ببلاغ كيدي تسبب في تأخير ترقية موظف







ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن تعمدها فتح بلاغ كاذب، تسبب في منع الشاب من السفر وفقدانه فرصة الالتحاق بدورات تطويرية، الأمر الذي أسفر عن تأخير إجراءات ترقيته الوظيفية وبالتالي خسارة الأموال والزيادات التي كانت ستطرأ على راتبة الشهري.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن تعمدها فتح بلاغ كاذب، تسبب في منع الشاب من السفر وفقدانه فرصة الالتحاق بدورات تطويرية، الأمر الذي أسفر عن تأخير إجراءات ترقيته الوظيفية وبالتالي خسارة الأموال والزيادات التي كانت ستطرأ على راتبة الشهري.

وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي دعواه، ابتغاء القضاء بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء البلاغ الكاذب الذي تقدمت به على سند من أن المشكو عليها قدمت ضده بلاغا كاذبا ادعت فيه اعتداءه على سلامة جسمها، وقامت النيابة العامة بحفظ البلاغ وقد أصابته من جراء هذا البلاغ، أضرار مادية وأدبية تتمثل فى تأخير ترقيته في العمل وهو من الأكيد ما كان سيؤدى إلى حصوله على مبالغ مالية أعلي وتحسين دخله.

ونوه بأن البلاغ نتج عنه عدم قدرته على السفر لتأدية مهام خاصة نتيجة احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر بالإضافة إلى تغيبه عن العمل أثناء فترة التحقيق لدى الشرطة والنيابة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البلاغ تسبب في الاساءة لسمعته بين زملائه وأهله وأقاربه وإصابته بالأسى والحزن والقلق.

وقالت المحكمة إن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إلا إذا علم المُبَلِغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتويًا الإضرار بما أبلغ عنه، مضيفة بأن المستقر عليه بأن الإبلاغ عن الجرائم حق من حقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة مايبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو متسما برعونة وتهور وعجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها.

وأفادت بأن المستندات الواردة تبين بأنه تم حفظ دعوى المشكو عليها لعدم وجود دليل، الأمر الذى يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الابلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ومن ثم فالمحكمة تتناول طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالشاكي.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدى للشاكي مبلغا وقدره 30ألف درهم والمصروفات ورفضت مازاد عن ذلك من طلبات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً