13 تعديلاً جديداً على بروتوكولات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة

13 تعديلاً جديداً على بروتوكولات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة







أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء 13 تعديلاً جديداً على وثيقة تشغيل منشآت التعليم أثناء الجائحة، التي تتضمن حزمة بروتوكولات وإجراءات عمل المدارس خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلنت الوزارة عن العودة التدريجية للتعليم المباشر يوم الأحد الموافق 13 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي، ومنحت أولياء الأمور الاختيار ما بين «التعليم عن بعد أو…

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء 13 تعديلاً جديداً على وثيقة تشغيل منشآت التعليم أثناء الجائحة، التي تتضمن حزمة بروتوكولات وإجراءات عمل المدارس خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلنت الوزارة عن العودة التدريجية للتعليم المباشر يوم الأحد الموافق 13 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي، ومنحت أولياء الأمور الاختيار ما بين «التعليم عن بعد أو التعليم المباشر» بحسب رغبتهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية التزام جميع الإدارات والهيئات بأنواعها والطلبة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وفق البروتوكولات المطروحة، تفادياً لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

توصيات

وبحسب تصريحات الوزارة، جاءت الخطة بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة، آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية، في وقت ركزت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، في خطوة نحو مواصلة تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري، لمرونته وديناميكيته.

وحددت التعديلات التي يشهدها الإصدار الخامس للوثيقة الحد الأقصى للكثافة الطلابية المسموح بها في الغرفة الصفية الواحدة في المدارس، بحيث لا يتجاوز 15 طالباً، وأكدت أهمية الالتزام لخضوع إجراء فحص «كوفيد 19» للكادر الأكاديمي والإداري ومزودي الخدمات والطلاب، الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً ومتلقي اللقاح قبل مباشرة العودة للمنشآت التعليمية.

وتم تحديث عدد مستويات المخاطر، بحيث تتضمن أربعة مستويات «منخفض الخطورة، متوسط الخطورة، عالي الخطورة، الخطر الحرج»، ويتم قياسها وفق مؤشرات مختلفة محدثة، فضلاً عن تحديث نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية، ودور ولي الأمر، وشؤون الطلبة.

وأجرت تحديثاً على نوع الكمامات للكوادر التدريسية في أثناء التدريس، وفصل باب الحضانات ومراكز رعاية الأطفال عن الدليل، بحيث يكون له دليل تفصيلي منفصل، وإضافة مزودي الخدمات «عمال النظافة والحراسة»، إلى قائمة الكوادر، التي ينبغي أن تخضع للفحص، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأجرت الوزارة تعديلات، شملت إجراءات الحجر الصحي عند العودة من السفر، فضلاً عن تحديث على بند التدريب السريري في كليات الطب، وإضافة تفاصيل إجراءات دورات المياه ومواصفات المعقم وعدد الكمامات، وإجراءات العودة من السفر، وإضافة تفاصيل حول إدارة الحوادث والاستعداد للطوارئ، إضافة الالتزام بالخضوع لفحص «كوفيد 19» لمتلقي اللقاح قبل عودتهم إلى المنشآت التعليمية.

معايير

وأبرز ما جاء في تحديثات الوثيقة، ما تم إضافته لمعايير إغلاق المنشأة التعليمية، الذي قد يأتي «جزئياً»، في حال كانت نتيجة فحص «كوفيد 19» لأحد الأشخاص في المنشأة التعليمية إيجابية، وكان بإمكان المنشأة عزل هذا الشخص في المبنى، ووضعه في منطقة محددة ومنعزلة أو ضمن مجموعة معينة، فيجب على المنشأة التعليمية إغلاق المناطق المشتبه بها لتعقيمها وتطهيرها، وإبقاء الأشخاص الآخرين المخالطين (مجموعات الفصل/ الحافلات وأي شخص يشتبه اختلاطه بالحالة) في المنزل لمدة 14 يوماً، وينبغي إخطار الجهات الصحية بذلك، لمتابعة الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها، وكذلك إخطار الجهة القيادية المسؤولة عن المنشأة التعليمية.

وتضمنت التحديثات الإغلاق الكامل، الذي يأتي إذا كانت نتيجة فحص «كوفيد 19» لأحد الأشخاص في المنشأة التعليمية إيجابية، ولا يمكن للمنشأة التعليمية عزل هذا الشخص في المبنى ووضعه في منطقة محددة ومنعزلة أو ضمن مجموعة معينة، فقد يستدعي هذا الأمر إغلاق المنشأة التعليمية بالكامل، ويجب إخطار الجهة القيادية المسؤولة عن المنشأة التعليمية على الفور.

وأكدت الوثيقة أنه يجب على المنشأة التعليمية التأكد من وجود عدد كاف من الموظفين، الذين لم يختلطوا مع الحالة (الشخص المصاب)، لضمان استمرارية أعمال الوظائف الحيوية، والتي تشمل الوظائف التعليمية والإدارية اليومية للمنشأة التعليمية خلال فترة الإغلاق.

وحددت الوثيقة متطلبات الإغلاق، لتضم تعقيم وتطهير المناطق التي تعرضت للعدوى، موضحة أنه يمكن إعادة فتح المنشأة التعليمية بعد إغلاقها بموافقة الجهات الصحية، مع مراعاة أن المعايير المذكورة قابلة للتغيير بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً