أخصائيات في حماية الطفل يؤدين اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي

أخصائيات في حماية الطفل يؤدين اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي







أبوظبي في 6 فبراير/ وام / أدت خمس أخصائيات في حماية الطفل اليمين القانوني أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تلبية المتطلبات القانونية لبدء ممارسة مهامهن الخاصة بحماية الطفل وفق القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل “وديمة”، واللائحة التنفيذية له. وهنأ سعادة المستشار العبري الأخصائيات متمنيا لهن النجاح والتوفيق في أداء عملهن…

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / أدت خمس أخصائيات في حماية الطفل اليمين
القانوني أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في
أبوظبي، وذلك في إطار تلبية المتطلبات القانونية لبدء ممارسة مهامهن
الخاصة بحماية الطفل وفق القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق
الطفل “وديمة”، واللائحة التنفيذية له.

وهنأ سعادة المستشار العبري الأخصائيات متمنيا لهن النجاح والتوفيق في
أداء عملهن ، مؤكداً أهمية الدور الذي أسند إليهن وفق قانون وديمة من
حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل
للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما
يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.

وأكد على ما يحظى به الطفل من اهتمام ورعاية على كافة المستويات في
الإمارات وذلك ضمن منهج مستدام يرتكز إلى بنية تشريعية وتنفيذية فاعلة.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن أخصائيات حماية الطفل خضعن في وقت
سابق لبرنامج التأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل
الذي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة
المبكرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي
بتوفير البنية القضائية والقانونية للمساهمة في إنجاح جهود المجتمع نحو
ايجاد بيئة داعمة للطفل، وفق أسس علمية وخطط تدريبية ممنهجة بما يعزز
العدالة الصديقة للطفل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات.

وأوضح أن برنامج التأهيل تضمن عددا من المساقات النظرية والعملية، من
أهمها تعريف المتدربات بجوانب الضبط القضائي والإداري وفقاً للأنظمة
والقوانين في إمارة أبوظبي، وتعزيز قدراتهن على اتخاذ الإجراءات
الوقائية القانونية الهادفة الي حماية الطفل من الإساءة والإهمال
والاستغلال والعنف، وتزويدهن بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات
اللازمة للاستجابة لاحتياجات ضحايا العنف من الأطفال ، إضافةً إلى تدريب
مكثف حول أوجه الحماية القانونية والقضائية الواردة في المعاهدات
الدولية والتشريعات الاتحادية والمحلية والتي تشكل منظومة متكاملة
لحماية الطفل واستدامته التنموية وكفالة حقوقه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً