آخر الأخبار العاجلة

عاصفة تضرب تويترمع اقتراب استحواذ ماسك عليها كيف نتخلص من سمنة العصبية؟ في اليوم العالمي للمتاحف.. تحف ومعروضات ظريفة في الصين! هيونداي تطلق الطراز المحدث من سيارة باليسيايد هذا الأسبوع 900 ألف تطبيق «أندرويد» سيزيلها «غوغل» قريبا.. وآبل تدرس الامر القرود تغزو عقبة شعار بالسعودية هل يعود قطار الحجاز..الاردن وسوريا تحاولان ذلك برنامج «المهمة الأولى» الياباني.. على «شاشة العالم» «أمل» جديد لمرضى السكري في تونس طوابير آخر وجبة من «ماكدونالدز».. قبل وداع روسيا

image

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الشباب من كتابة مبالغ مالية كبيرة كمؤخر صداق، في عقود الزواج، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً يثقل كاهلهم لاحقاً، ولا يستطيعون الوفاء حال وقوع الطلاق، مشيراً إلى أن البعض يقوم بهذا الأمر من منطلق الحب والوفاء، واستبعاد احتمال وقوع الطلاق ذات يوم.

وتشهد محاكم بصفة دورية، نزاعات بين مطلقين مختلفين حول الحقوق المالية، بما فيها النفقات ومؤخر الصداق وغيرها، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية حداً أقصى لمؤخر الصداق، وذلك بالنسبة لعقود الزواج الخاصة بالأزواج المواطنين، وفي المقابل، ترك للأزواج المقيمين حرية الاستناد إلى قوانين بلادهم للأحوال الشخصية.

وعرض الشريف، خلال حلقات تبثها «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، مشكلة قارئ، تزوج بعد قصة حب أثناء الدراسة، من فتاة أيرلندية مسيحية، وهو مسلم، وأبرم عقد الزواج في الكنيسة، وتم تصديقه في مركز إسلامي، وكتب على نفسه مؤخراً قدره 200 ألف جنيه أسترليني، وأنجب منها ولداً.

وقال القارئ، إنه حضر مع زوجته إلى الإمارات، ونشبت خلافات بينهما، انتهت بالطلاق، وأخذت الولد، وسافرت إلى أيرلندا، ثم رفع عليها قضية في أيرلندا لاسترداد الابن إلى بلده، معرباً عن تخوفه بعد أن يكسب القضية هناك من تأتي إلى الإمارات وتنفذ تهديدها له بالمطالبة بمؤخر صداقها والحضانة والنفقات والسكن، وهو ما لا يقدر عليه.

وسأل القارئ: هل المحاكم ستحكم لها فعلاً بطلباتها، خصوصاً المهر، وهل المحاكم ستعتمد عقداً صادراً ومبرماً من كنسية في دولة أجنبية وأنا مسلم، أليس هذا يعتبر مخالفاً للنظام العام؟

ورد عليه الشريف بأن المرأة الأجنبية تأخذ مؤخر صداقها كاملاً، إذا تم الاتفاق عليه، وإذا كان الطرفان مسلمين، لكن في مثل هذه الحالة، فقد أبرم عقده زواجه في كنيسة، لذا تطبق عليه المادة (12/2) من قانون المعاملات المدنية، التي أشارت إليها الفقرة 3 من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، إذ ذكرت أنه «يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كلٍ من الزوجين وقت انعقاد الزواج».

أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين، أو بين أجنبي ووطني، صحيحاً، إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا رُوعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كلٍ من الزوجين.

وهذا يعني أن زوجة القارئ إذا رفعت دعوى ضده، ستكسبها في الشق المتعلق بمؤخر الصداق.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-04-27-1.1625630

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single