تقترض 230 ألف درهم لمساعدة زوجها ثم يتهرب منها

تقترض 230 ألف درهم لمساعدة زوجها ثم يتهرب منها







ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلا بسداد 222 ألف درهم لزوجته السابقة (الشاكية) هي باقي قيمة قروض أخذتها الأخيرة، لمساعدته في شراء سيارة.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلا بسداد 222 ألف درهم لزوجته السابقة (الشاكية) هي باقي قيمة قروض أخذتها الأخيرة، لمساعدته في شراء سيارة.

محاولات الزوج في التملص من التزاماته تجاه الشاكية، بادعاء ان السيارة التي تم شراؤها بالقرض كانت هدية له أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، باءت بالفشل بعد توجيه المحكمة للشاكية اليمين المتممة والتي أكدت من خلالها على صحة شكواها.

وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها دائرة القضاء أبوظبي عبر موقعها الالكتروني إلى تقدم الشاكية بدعوي تطالب فيها بإلزام المشكو عليه (زوجها السابق) بان يؤدي لها مبلغ 230000 درهما، تأسيساً على أنه طلب منها مبلغ 230000 درهم لشراء سيارة فقامت بأخذ قرض بمبلغ 150000 درهم وقرض آخر بمبلغ 80000 درهم وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم المشكو عليه بدفع الأقساط بقيمة 3996 درهما قيمة كل قسط.

وعزت السبب في ذلك إلى أنها كانت متزوجة من المشكو عليه وبحكم انها تعمل في بنك، طلب منها أخذ سيارة بتمويل من البنك باسمها ولمصلحته كون البنك لا يأخذ على موظفيه فوائد، مشيرة إلى أنه وقبل تسجيل السيارة طلب منها تسجيلها باسمه بحجة ان عمله لن يقوم بإدخال السيارة إذا كانت باسم شخص آخر فوافقت.

وأوضحت بأنها قامت بتحويل السيارة باسم المشكو عليه، الا انه لم يقم بسداد الأقساط أو رد المبلغ مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة كشوفات من البنك وصورة ملكية سيارة وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.

وامام هيئة المحكمة أفادت الشاكية بان زوجها السابق لم يسدد لها سوى قسطين فقط، بما مجموعه 7992 درهم كما قررت ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى هو مجموع الاقساط التي دفعتها حتى الان.

وقرر القاضي توجيه اليمين المتممة للشاكية، حيث قامت الشاكية بترديدها بما يرسخ صحة أقوالها من أنها لم تتفق معه كما يدعي المشكو عليه بأنها هدية منها له، وأنها اشترتها وفقاً لتفاق بينهما يلزمه بسداد رسومها وأن المشكو عليه دفع قسطين فقط بما مجموعه 7992 درهم.

وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بان يؤدي للشاكية مبلغ 222 ألف درهما مع المصاريف ورسوم القضية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً